« المتعبون في الشمال المنسي … ، » و »هل دخلت المنظمة الشغيلة مواجهة مفتوحة مع السلطة؟ » و »الدور الثاني للانتخابات التشريعية … المناظرة … فرصة للتدارك » و »رغم خطورتها … تداعيات تغيرات المناخ خارج حسابات الحكومة والمواطن،، »، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء.
« المتعبون في الشمال المنسي … ، »
جريدة (الصحافة)
« عادت كثافة البياض الى ربوعنا بعد انتظار طويل … وغمر الثلج مرتفعاتنا الغربية في مشهدية موغلة في الروعة تسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى نقل ونشر الصور التي توثق هذه اللحظات البيضاء النقية. لكن خلف هذا ثمة سواد لا يخفيه البياض الكثيف وهو تحول منحة الثلج الى محنة يقاسي أهالي الشمال والوسط الغربي تبعاتها عندما تزورهم الثلوج كل سنة.
فالاخبار القادمة من عين دراهم وغار الدماء مثلا تفيد بأنه يتواصل انقطاع الدروس في مدارس هذه المناطق جراء تراكم الثلوج.
كما أن صور السيارات الصغيرة العالقة في الطرقات الجبلية الضيقة والوعرة يحيل على صعوبة الوضعية هناك دون أن نتغافل عن قسوة البرد التي يعانيها الفقراء في هذه المناطق التي تعاني التهميش منذ عقود حيث تغيب وسائل التدفئة العصرية وتغيب البنية التحتية فيغرق السكان في العزلة عند تهاطل الثلج والامطار في الشتاء ويترك السكان لمصيرهم المحتوم. هنا نحن نتحدث عن المدن الصغيرة أما الارياف فحدث ولا حرج خاصة وأن هذه المناطق الجبلية تعاني من التشتت السكني وهي قابعة في الاعالي وبعيدة عن شرايين الحياة من طرقات ومسالك من شأنها أن تسهل مد يد المساعدة الى المواطنين عند غضب الطبيعة ».
« هل دخلت المنظمة الشغيلة مواجهة مفتوحة مع السلطة؟ »
جريدة (الصباح)
« يبدو أن اتحاد الشغل تجاوز مرحلة جس النبض بالمرور الى السرعة القصوى في التعاطي مع الاوضاع وهذا ترجمه بيان المنظمة الشغيلة الاخير الذي عبر من خلاله عن ادانته الشديدة لما أقدمت عليه الحكومة من قرارات تسخير لا قانونية ولا دستورية للاعوان واخرها الهرسلة التي مارستها الادارات العامة لكل من الديوان الوطني للطيران المدني والاذاعة والتلفزة التونسية ضد الاعوان وما تمارسه الحكومة من حرمان العاملين ببعض المؤسسات الاعلامية المصادرة من أجورهم على غرار اذاعة ‘شمس اف ام’ و’كاكتيس برود’ وغيرها ودخول النقابيات والنقابيين في تحركات للتصدي لهذه الانتهاكات بالطرق القانونية والنضالية.
كما عبر اتحاد الشغل عن تنديده بسياسة التفرد والمرور بقوة التي تنتهجها الحكومة في اعداد الميزانية العمومية لسنة 2023 وحذر من التدابير اللااجتماعية التي تضمنتها هذه الميزانية وحمل رئيس الدولة المسؤولية في صورة امضاء مرسوم الميزانية على صيغته المسربة المعادية لعموم الشعب ».
« الدور الثاني للانتخابات التشريعية … المناظرة … فرصة للتدارك »
صحيفة (الشروق)
« يبدو المشهد السياسي اليوم مفتوحا أمام سيناريوهات متعددة وهو الذي يشهد هذا الاحد الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بعد دورة أولى كان اقبال الناخبين فيها ضعيفا في رسالة واضحة لكل الطبقة السياسية، ومهما كانت مواقعهم، مفادها عزوف المواطن عن كل ما له علاقة بالشأن العام والعملية السياسية بعد أن فشل المسار الديمقراطي منذ أكثر من 10 سنوات في تحقيق مطامحه ومطلبه بتحسين وضعه المعيشي والبدء في الدخول في عملية اصلاح شاملة لكل ما لحقه التخريب في مختلف القطاعات ».
« وتشير عديد القراءات الى أن الدور الاول للانتخابات التشريعية كان مسارا شابته جملة من العثرات من كل المتداخلين في الشأن الانتخابي سواء على مستوى اختيار يوم الاقتراع الذي كان يوم عمل لعديد التونسيين أو على مستوى الاخطاء الاتصالية والتواصلية وكذلك الترشحات غير الجدية التي أفرزت مترشحين غير ملمين بوظيفة المشرع والتي تطرح برامج غير قابلة للتطبيق بل ومنهم من اعتمد طرقا فلكلورية بالية في التسويق لحملته ساهمت في ترذيل المشهد ».
« رغم خطورتها … تداعيات تغيرات المناخ خارج حسابات الحكومة والمواطن،، »
جريدة (الصباح)
« بعد أن كانت مسألة التغيرات المناخية تطرح على مستوى الخبراء والدراسات وربما يعدها البعض ترفا ومواضيع سابقة لاوانها، أصبحت اليوم تفرض نفسها بقوة على حياة المواطن في ظل تسارع التغيرات على مستوى درجات حرارة غير مسبوقة صيفا وغياب تعاقب الفصول مع استمرار درجات حرارة مرتفعة شتاء وندرة الامطار وما تفرضه كل الظواهر من تحديات الجفاف ونقص المياه واضطرابات في المحاصيل الزراعية. كما تتعالى في الاونة الاخيرة صيحات فزع المختصين محذرين من أن كل هذه المؤشرات قد تفرض علينا اعلان الطوارئ المناخية في السنوات القادمة مع ما يطرحه الموضوع من مخاطر آنية وأخرى لاحقة ومنها استنزاف الموارد على حساب الاجيال القادمة ».
« ومع تسارع وتيرة ضغط تداعيات تغير المناخ على جل قطاعاتنا الاقتصادية وفي مقدمتها تلك المتصلة بقوت التونسي كالفلاحة والصيد البحري والمياه وأيضا قطاعات حيوية أخرى كالسياحة مع ما تمثله من قيمة الناتج القومي الخام، فان السؤال المطروح وبالحاح الى متى ستظل هذه التحديات الخطيرة خارج حسابات الدولة وصناع القرار والسياسييين في تونس؟ ومتى يتم ايلاء المسألة الاهتمام الذي تستحقه على مستوى بذل جهود لمحاولة التأقلم مع ما تفرضه التغيرات المناخية من تغيير سياسات واستراتيجيات والتحسيس بضرورة انخراط المواطن في هذا المجهود الوطني في انتظار تعبئة الموارد المالية الضرورية داخليا وخارجيا لبرامج التأقلم الكبرى المكلفة؟ ».