« الصمت المتواطئ » و »أسالت لعاب الصهاينة والغرب … ثروة غاز … تحت غزة » و »تراجع الموجودات من العملة الاجنبية … تعزيز الاحتياطي يقتضي عودة الفسفاط الى مستويات ما قبل 2011″، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم السبت.
« الصمت المتواطئ »
جريدة (الصباح)
« أيا كان مخطط الكيان المحتل من وراء هذه المجازر المرتكبة في حق الفلسطينيين وأهداف حرب الابادة الوحشية وهي عديدة بعضها معلن وصريح وبعضها مبطن، فان صمت المجتمع الدولي وأساسا القادة العرب والمسلمين تجاه جرائم الابادة الجماعية والاكتفاء بالتفرج والتنديد … يضعها في خانة المتواطئين المشاركين في الجريمة وهي التي ما يزال أمامها الحلول للضغط على اسرائيل ومن يدعمها، لو أرادت، لوقف المجازر وايقاف آلة القتل والهدم والتدمير الممنهج ».
« فالاهداف المعلنة للمحتل من خلال شنه هذه الحرب لم يتحقق منها الامر الكثير، مثل تحرير الاسرى، والقضاء على المقاومة وأساسا حركة حماس وجناحها العسكري وفرض واقع أمني وعسكري جديد لتعزيز أمنها وأمن المستوطنات القريبة من القطاع، ما يعني اطالة أمد الحرب الى أجل غير مسمى وبالتالي لا أحد يعلم تحديدا كم من الضحايا والشهداء من المدنيين أطفالا ونساء وكبار السن سيسقطون في الايام القادمة… خاصة أن الكيان الصهيوني لا تمارس عليه أية ضغوطات فعلية لوقف العدوان بل له الضوء الاخضر ليمارس ما يريد ويقتل من يشاء ومتى يشاء ».
« أما الاهداف غير المعلنة لهذا العدوان المتواصل، فهي تعكس مطامع الكيان للسيطرة على المنطقة، فمنها قصير المدى مثل اعادة احتلال كامل قطاع غزة وربما ما تبقى من الضفة الغربية لاحقا وأيضا تهجير نصف سكان القطاع ام لم يكن جلهم الى الحدود الجنوبية لغزة مع مصر تمهيدا لاعادة توطينهم خارج أراضيهم وأهداف بعيدة المدى وتتمثل في احياء فكرة ما يسمى بحفر ‘قناة بن غوريون’ التي قد تكون كلفتها أقل لو مرت عبر شمال قطاع غزة ».
« أسالت لعاب الصهاينة والغرب … ثروة غاز … تحت غزة »
صحيفة (الشروق)
« يمتلك قطاع غزة المحاصر منذ 16 سنة، ثروات وموارد طبيعية بمليارات الدولارات قد تكون السبب وراء تهافت قوى عظمى أولها الولايات المتحدة، على دعم الكيان الصهيوني في تدمير غزة وتهجير سكانها ».
« ولو استطاع جيش الاحتلال ازالة قطاع غزة بالكامل واقتلاع ما عليه من بشر وحجر ونبات لفعل بلا تردد، ليس فقط بسبب المقاومة الفلسطينية الشرسة التي باتت تهدد مستقبل الاحتلال والمصالح الامريكية والخليجية، بل أيضا بسبب الثروات النفطية المتراكمة أمام سواحل غزة والتي سطا الاحتلال على جزء كبير منها في السنوات الماضية، ويريد السطو على المزيد خاصة آبار النفط والغاز الطبيعي والتي تشير المؤشرات الى وجودها بقوة أمام المياه الاقليمية الفلسطينية ».
« كما أن الاحتلال يخشى دوما من استهداف المقاومة آبار الغاز الطبيعي التي سطا عليها كما فعل حزب الله اللبناني قبل سنوات حيث استهدف بارجة اسرائيلية في عرض البحر المتوسط بأنظمة صواريخ متطورة في العام 2006″.
« تراجع الموجودات من العملة الاجنبية … تعزيز الاحتياطي يقتضي عودة الفسفاط الى مستويات ما قبل 2011″
جريدة (الصحافة)
« حسب ما يؤكده خبراء الاقتصاد فان احتياطي العملة الاجنبية لا يجب ألا يقل عن 90 يوما لانه دون ذلك يمكن أن يشكل خطرا على تمكن الدولة التونسية من تغطية حاجياتها من المواد الموردة وما يمكن أن يسببه ذلك من أزمة اجتماعية واقتصادية في حال وقوعه خاصة بالنسبة للطاقة بدرجة أولى وكذلك المواد الاساسية من الحبوب برجة ثانية أو لنقل بنفس الدرجة. فاعتماد التونسي في غذائه على القمح ومشتقاته لا سيما المواد المدعمة من الدقيق والعجين الغذائي لن يوفر له خيارات لاستبدالها بمواد أخرى لعدم توفر البديل ولعدم قدرة الفلاحة التونسية على تغطية حاجيات البلاد الغذائية من هذه المادة خاصة وسط النقص الفادح في توفير البذور للفلاحين للزراعات الكبرى وقد انطلق موسم البذر منذ منتصف أكتوبر الماضي لتتعمق الازمة أكثر بسبب تواصل انحباس الامطار ».
« ولعل السؤال الابرز الذي يظل مطروحا هو كيفية ضمان الدولة التونسية أمنها المالي من النقد الاجنبي حتى تضمن أمنها الغذائي وتمر الى مرحلة أكثر تطورا تعنى بالاستثمار وخلق الثورة والخروج من دائرة الاستهلاك والانفاق فقط، ذلك أن الاعتماد على السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج اضافة لبعض عائدات التمور وزيت الزيتون وبعض المواد الاخرى لا يمكن أن يحدث توازنا في الميزان التجاري وميزان الدفوعات وهو ما يستوجب جديا البحث عن بدائل حقيقية من شأنها أن تعدل الكفة وتحدث التوازن المنشود وتحد من العجز التجاري الذي تعيشه تونس منذ سنوات. وقد يكون لتعافي قطاع الفسفاط أثر هام في احداث هذا الفارق ».
