دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له الاثنين الحكومة الى تحديد استراتيجية اجتماعية واضحة سواء بخصوص الملفات الاجتماعية الاساسية أو العلاقة بين الاطراف الاجتماعية أو بخصوص الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية عموما.
وشدد البيان الصادر اثر اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد على أن مبدأ الحوار يبقى خيارا استراتيجيا لاتحاد الشغل تجاه مختلف الاطراف الاجتماعية.
وأكد المكتب التنفيذى متابعته بانشغال توتر المناخ الاجتماعي في المدة الاخيرة مستنكرا حملة الشيطنة التي تهافتت عليها بعض الاطراف رغبة في ارباك الاتحاد وتشويه صورته لدى عموم الشعب حسب نص البيان.
وجاء في البيان أن الاتحاد سجل خيار الحكومة سد باب الحوار خاصة في قطاع الوظيفة العمومية مما اضطر عددا من القطاعات الى اللجوء الى تحركات متتالية.
كما سجل ما أسماه استمرار سياسة الهروب الى الامام من قبل الحكومة سواء في مستوى الاجراءات التصعيدية الاحادية أو في مستوى القرارات المصيرية في ظل تواصل تدهور المقدرة الشرائية والتهاب الاسعار.
وجددت المنظمة الشغيلة مساندتها للمطالب المشروعة لكل القطاعات المنتمية الى الوظيفة العمومية والتي ظلت وفق البيان محرومة من أجرة مجزية ومنصفة ومن ترقيات دورية وعادلة داعية الى مفاوضات جدية من شأنها تحقيق مراجعة جذرية لسلم الاجور والترقيات.
واعتبرت من ناحيةأخرى القرار الذى اتخذه وزير التربية وصادقت عليه الحكومة والقاضي بتمكين جميع تلاميذ التعليم الابتدائي من الارتقاء بصفة الية قرارا غير قانوني ويضرب مصداقية الامتحانات ولا يزيد الا في تعميق الازمة.
وكالة تونس افريقيا للانباء
