أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن الحكومة مع ترحيل كل المطالب الاجتماعية الى المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016
وأوضح الينباعي في تصريح ل وات  على هامش أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب  المنعقدة أمس الجمعة للحوار مع الحكومة بشأن برنامج عملها للمائة يوم الاولى  أن الحكومة ترى انه بالامكان التفاوض بشأن كل المطالب في اطار المفاوضات الاجتماعية التي تم الاعلان عن الشروع فيها يوم 30 أفريل الماضي بمقتضى بلاغ مشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ونفى علمه بموقف المنظمة الشغيلة بشأن ترحيل المطلبية الاجتماعية الى المفاوضات العامة ولاسيما المتعلقة بالاضراب الادارى الذى يشنه المعلمون منذ نحو أسبوع  موكدا في المقابل وجود سعي جماعي للتهدئة وتنقية المناخ الاجتماعي.
وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية ان وزارته التزمت بتنفيذ كامل تعهداتها في اطار برنامج الحكومة للثلاثة أشهر الاولى من تسلمها لمهامها  حيث تم تفعيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في قيمة منحة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من 120 د الى 150 د والشروع في صرفها منذ شهر أفريل الماضي.