كشف وزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش ان أطرافاً تونسية رفض الكشف عنها عرقلت عملية إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين بليبيا بعد اتصلت بالجهة الخاطفة حاثة إياها على التمسك بمطلب إطلاق سراح القيادي بإحدى كتائب فجر ليبيا وليد القليب مقابل الإفراج عن هؤلاء الدبلوماسيين على حدّ تعبيره.
وأكد البكوش خلال لقائه بممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية امس الاثنين ان الوزارة تملك قرائن ثابتة وحججاً لا يرقى إليها الشك حول تورط هذه الأطراف مبيناً انه تمت المطالبة بفتح تحقيق قضائي معها.
من جهة أخرى أفاد وزير الخارجية بان النية تتجه نحو فتح مكتب قنصلي على الحدود التونسية الليبية لرعاية شؤون التونسيين المقيمين بليبيا والبالغ عددهم 150 ألفاً أو التعاون مع البعثات الدبلوماسية لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة التي حافظت على تواجدها الدبلوماسي بليبيا.
ونفى خضوع تونس لأي شكل من أشكال المساومة والابتزاز التي اعتمدتها الجهة الخاطفة مشيراً إلى ان إطلاق القليب تم بناء على قرار قضائي تبعاً لطلب تقدمت به السلطة القضائية الليبية لتسليمها مؤقتاً القليب للتحقيق معه في عدد من الاتهامات الموجهة إليه لجرائم ارتكبها بالقطر الليبي.
واعتبر ان قرار فتح قنصلية لتونس بطرابلس رغم الوضع الأمني غير المستقر هناك كان قراراً صائباً مكّن تونس من الاطلاع على الوضع بهذا البلد بصورة مباشرة وواضحة وساعد على صياغة المواقف التونسية من طرفي النزاع.
وبخصوص إيقاف وليد القليب وغياب التنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية بخصوص عملية الإيقاف، أكد البكوش أنه كان من الأفضل رفض دخول القليب إلى التراب التونسي درءا لكل المشاكل.
ولفت في هذا الصدد إلى أن هذه الحادثة ساهمت في دعم التنسيق في المواقف والقرارات بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل بخصوص المسائل المتعلقة بالأمن الخارجي التونسي.
وكالة تونس افريقيا للانباء