قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إنّ الاتحاد ليس ضد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص شريطة أن لا يكون هذا القانون مطية للاستيلاء على أنشطة القطاع العام خاصة الأنشطة المربحة.
وشدد العباسي في تصريح إعلامي أمس على أنّ للاتحاد تحفّظات على محتوى القانون مؤكدا ضرورة أن لا يمسّ قانون الشراكة من سيادة الدولة التي هي مرجع النظر.
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي :
من جهة ثانية لفت حسين العباسي إلى أنّ سنة 2016 ستكون سنة العودة إلى العمل لوقاية البلاد من كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أنّ السنة المقبلة ستكون كذلك سنة معالجة المحاور الكبرى على غرار الإصلاح الجبائي في اتجاه أكثر عدل بين الفئات والأطراف والوصول إلى اتفاق حول منوال تنموي جديد.
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: