قال أمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري “إنه من غير الممكن قانونيا منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد والحال أن مجلس نواب الشعب لم يصادق بعد على نظامه الداخلي”.
وأشار محفوظ إلى وجود “فصول في النظام الداخلي للمجلس تضبط إجراءات منح الثقة للحكومة” ملاحظا أن “الخلافات بين الفرقاء السياسيين هي التي أجلت عملية المصادقة”.
وأوضح أن عملية تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الصيد “تعتبر سليمة وإيجابية من الناحية السياسية خاصة بعد التفاعل الإيجابي لمختلف الأطراف السياسية مع هذا التأجيل بما من شانه أن يساعد رئيس الحكومة المكلف على تأمين أغلبية مريحة داخل المجلس لنيل الثقة”.
وكالة تونس افريقيا للانباء
