أفادت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بأنّها ستشرع في قبول مطالب تجديد بطاقات العلاج التي تُخوّل للمنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 والذين لا ينضوون تحت أي نظام من أنظمة الضمان الاجتماعي ولا يتمتعون بأي تغطية صحية  الانتفاع بالخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية بداية من يوم الأثنين 8 ديسمبر الجاري.

ودعت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة كافة المعنيين إلى تقديم ملفاتهم في أجل أقصاه يوم 26 ديسمبر الجاري إمّا مباشرة بمقر فرع وزارة العدل بباردو أو عن طريق البريد مضمون الوصول على عنوان الوزارة  مع إضافة عبارة مطلب للانتفاع ببطاقة علاج مجاني على الظرف.

وأكدت ضرورة أن يتضمن ملف المعني بالأمر استمارة طبقا للنموذج المتوفر على الموقع الالكتروني للوزارة أو على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك يتم تعميرها والتعريف بالإمضاء عليها.

وأضافت أنّ مطلب تجديد بطاقة العلاج يجب أن يتضمن صورتين شمسيتين للمنتفع بالعفو العام وتصريح على الشرف للحصول على بطاقة علاج معرف بالإمضاء ونسخة من شهادة التمتع بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011  ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين والأصول في الكفالة  إن وجدوا ومضامين ولادة القرين والأبناء والأصول الذين هم في الكفالة وشهادة في عدم الانخراط في الصندق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وشهادة في عدم التسجيل بأنظمة الضمان الاجتماعي أو كشف في الأقساط المسندة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء