قدرت القيمة الجملية للتمويل العمومي المخصص للحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2014 بنحو 12 مليون دينار مقابل 396ر8 م د تم منحها لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي لسنة 2011 وفق ما اكده مستشار المصالح العمومية بالادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية  ادريس الرى.

وافاد الرى في حديث لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه الاعتمادات  التي ستحمل على ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2014  لازالت تقريبية بحسب ما حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وستنتفع بمنحة المساعدة العمومية للحملة الانتخابية القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية  27 دائرة  وخارجها  6 دوائر.

وكشف المتحدث أن  صرف القسط الاول من المنحة مازال جار بالنسبة لكل قائمة يتم التوصل بحسابها البنكي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكالة تونس افريقيا للانباء