دعت وزارة الشؤون الخارجية مجدّدا جميع الأطراف الليبية الموجودة بتونس إلى ضرورة الامتناع عن ممارسة أيّ نشاط سياسي أو تنظيم أيّ اجتماعات دون إعلام مسبق للسلطات التونسية المختصة وذلك في إطار الحفاظ على استقرار تونس وأمنها الوطني وحرصا على عدم الزج بها في الشأن الداخلي الليبي.
وبعد أن ذكّرت بضرورة التقيّد بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا الشأن أكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء على أن كلّ المخالفات قد تُعرّض مرتكبيها إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللاّزمة والتي تصل إلى حدّ الطرد النهائي والترحيل الفوري من التراب التونسي.
وجاء في ختام بيان الخارجية أنّ تونس تُجدّد التأكيد على وقوفها على نفس المسافة من جميع الأطراف الليبية وحثّهم على الحوار والتوافق لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الراهنة.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
