أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن الهيئة انطلقت في إعداد تصوّرها واستراتيجياتها للانتخابات البلدية، مشيرا إلى ان الامر حاليا متعطّل بسبب غياب القانون الانتخابي الذي سيضبط كيفيّة تسجيل الناخب وعملية الاقتراع وغيرها من الإجراءات.
واعتبر صرصار ان تحديد موعد الانتخابات البلدية مرتبط بانجاز القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية والمصادقة عليها، مبيّنا انه من الممكن إجراؤها في 2016 اذا تم التعجيل في ذلك.
وأضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حوار له مع جريدة المغرب الصادرة اليوم الجمعة 7 أوت 2015، أن الهيئة ما انفكت تدعو مجلس نواب الشعب في مناسبات عديدة إلى وضع خارطة طريق تلتزم بها للنظر في مجموعة القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية بداية من أكتوبر المقبل وفي اجل أقصاه مارس 2016.
