أعلنت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني عن الانطلاق بداية من اليوم الاثنين 15 جوان 2015 في عملية التدقيق في التعهدات السابقة للدولة في مجال التشغيل بقطاع الفسفاط.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بانه سيتم لهذا الغرض فتح مكاتب محلية بكل من مقرى معتمديتي الرديف وأم العرائس للانطلاق اليوم الاثنين في عملية التدقيق وذلك وفقا للتوقيت الاداري.
وستتولى هذه المكاتب التي تشرف عليها اطارات عمومية من خارج الجهة التثبت من وجود أصحاب المحاضر والتعهدات السابقة بالجهة واقامتهم فعليا بها وعدم توفر مصدر رزق لهم.
وأفاد البلاغ بان عملية التدقيق ستنتهي اليوم 15 جويلية 2015 لينطلق التشغيل فعليا بداية من هذا التاريخ بالنسبة لكل من يثبت توفر الشروط المذكورة فيه.
ودعت رئاسة الحكومة كافة أصحاب المحاضر والتعهدات السابقة الى التوجه بصفة شخصية الى هذه المكاتب لتقديم ملفاتهم مصحوبين بالوثائق اللازمة والمتمثلة في :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للاب او مضمون وفاة
- مضمون ولادة المعني بالامر
- صورتين شمسيتين حديثة العهد
- شهادة اقامة او وصل في الغرض
- بطاقة بيانات تسلم وتعمر على عين المكان
و بهدف تنظيم عملية قبول الملفات سيتم تعليق قائمات أصحاب المحاضر والتعهدات السابقة في مدخل المعتمدية موزعة حسب تاريخ قبول أصحابها بالمكاتب على ان يتم تخصيص يوم اثر ذلك لقبول ملفات الاشخاص الذين لم يجدوا اسماءهم في تلك القائمات مع ضرورة ادلائهم بما يفيد وجود تعهد لفائدتهم.
وذكر البلاغ بان المحاضر الوحيدة المعترف بها هي تلك التي صادقت عليها اللجنة الوطنية في رئاسة الحكومة بعد ان تحولت على عين المكان والتقت مع جميع الاطراف المعنية وأفضت أشغالها الى وضع القائمات النهائية للتعهدات.
