أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الجمعة ان حكومته ستتحمل مسووليتها كاملة في التصدى لكل تهديد للوحدة الوطنية واستضعاف للدولة واستهداف للمسار الديمقراطي قائلا اننا لن نقبل بالابتزاز وبسياسة لي الذراع.
وشدد الصيد خلال تقديمه في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لبيان الحكومة حول عملها للمائة يوم الاولى من تسلمها لمهامها ان الحكومة لن تسمح بالفوضى والتطاول على القانون مضيفا انه لا أحد فوق القانون مهما علا شأنه.
واعتبر ان من واجب الجميع دون استثناء العمل اليد في اليد من أجل تذليل الصعاب التي تواجه البلاد والوصول بها الى بر الامان مشيرا الى ان حكومته منذ انطلاق عملها قبل اكثر من 100 يوم تعرضت للانتتقادات.
كما اكد ان الحكومة اتخذت مقاربة تشاركية تعمل على الالمام بكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
الحبيب الصيد رئيس الحكومة :
وفي جانب اخر من كلمته اليوم، أكد الحبيب الصيد رئيس الحكومة أن خطر الارهاب مازال قائما وأن الحرب ضد هذه الافة طويلة مشددا على ضرورة تفادى كل ما من شأنه أن يحول دون تركيز المؤسستين العسكرية والامنية على مهامهما الاساسية.
ودعا كافة الاطراف الوطنية الى تحمل مسوولياتها كاملة في ضمان تفرغ الموسستين الامنية والعسكرية لمجابهة الارهاب واجتثاثه من البلاد والدفاع عن الوطن مفيدا بأن القوات الامنية والعسكرية حققت نجاحات هامة في مجال مكافحة الارهاب.
كما تحدّث الحبيب الصيد من جهة اخرى عن الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن، والتحكم في الأسعار ومكافحة الاحتكار، والمضاربة، مشيرا الى انه تمّ تسجيل خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية منحى تنازليا لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي لمجموعة المواد الغذائية.
وأعلن أنّ نسبة التضخّم تراجعت خلال شهر ماي الماضي بـ 0.4 نقاط مقارنة بشهر أفريل لتبلغ 5.3./. وهي أقل نسبة تضخّم شهري منذ بداية السنة الحالية.
الحبيب الصيد رئيس الحكومة :
وبعد ان عبر عن تفهم الحكومة لمطالب المعتصمين بتفعيل اتفاقيات السابقة التي لا تقدر البلاد على تحملها، تطرق الحبيب الصيد إلى مسالة المحافظة على التّوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، مشيرا الى انه سيقع بالتّشاور مع الأطراف الاجتماعية لدراسة الاجراءات الضرورية العاجلة الواجب اتخاذها، من ضمنها الترفيع الاختياري في سنّ التقاعد في مرحلة أولى، على أن يقع التعمّق في إصلاح منظومة الضّمان الاجتماعي في مرحلة لاحقة.
أما في ما يتعلق بالإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الدورة الاقتصادية وفي سوق الشغل، فقد تمّ بالخصوص إقرار الترفيع في نسبة انتدابات الأشخاص ذوي الإعاقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العموميــــــة والخاصة من 1 % إلى 2 % .
كما أكد ان الحكومة أقرّت في إطار الرّعاية الاجتماعية الترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة انطلاقا من شهر افريل 2015، من 120 الى 150 دينار للعائلة الواحدة (إجراء يشمل 230 الف عائلة معوزة) الى جانب إقرار خطة متكاملة للإحاطة بعائلات شهداء الثورة وجرحاها، وسيتم في هذا الخصوص التسريع في إصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابـيها، وتحديد سقف زمني لذلك.
وأبرز حرص الحكومة على النهوض بالاوضاع المادية والمعنوية للعاملين بالفكر والساعد مشددا في المقابل على انه لا مناص من الالتزام الجماعي بتعزيز أركان السلم الاجتماعية والتفرغ للترفيع في الانتاج وتحسين الانتاجية والزيادة في الثروة الوطنية.
ولاحظ رئيس الحكومة ان الحفاظ على السلم الاجتماعية يمثل عاملا أساسيا من عوامل الاستقرار وتعزيز المناخ الملائم للاستثمار ودفع نسق التنمية والنهوض بالتشغيل وهو ما يتطلب وفق تأكيده تضافر جهود الجميع من حكومة ومنظمات وطنية وأحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني.
وأكد العزم على مواصلة العمل على تنقية المناخ الاجتماعي من خلال اتخاذ عدة مبادرات واجراءات.
وذكر الصيد بان حكومته واجهت وضعا اجتماعيا صعبا يتسم بكثرة وتواتر الاضرابات مردها عديد التراكمات والمطالبة بتفعيل اتفاقيات سابقة أو ابرام اتفاقيات قطاعية جديدة ذات انعكاسات ترتيبية ومالية لا تقدر الدولة على تحمل أعبائها وفق تأكيده
وأشار في هذا السياق الى تعدد الاضرابات العشوائية وغير الموطرة معتبرا ان الامر يثير التساول حول خلفيات هذه الانفلاتات وأجندات الذين يقفون وراءها حسب قوله :
و للاشارة سيتواصل برنامج الجلسة على امتداد يومين و يتضمن العديد من القضايا الهامة ذات العلاقة بالحياة اليومية للمواطن على غرار التحكم في الاسعار والملف الامني والمشاريع التنموية المعطلة والتحركات الاجتماعية الموطرة وغير الموطرة الى جانب التعاطي مع ظواهر اجتماعية مستجدة على غرار تكرر الاعتداءات الجنسية على الاطفال.
