أفادت لطيفة الحباشي نائبة رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب  بأن اللجنة واصلت اليوم مناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال  من الفصل 16 الى الفصل 32.

وأضافت الحباشي  في تصريح  لوكالة تونس افريقيا للانباء امس الثلاثاء أن  أعضاء لجنة التشريع العام  اتفقوا على  مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا  ليتم لاحقا تحديد قائمة الذين سيتم دعوتهم للاستماع لهم من المعنيين بهذا القانون  سواء في الدولة أو المجتمع المدني.

وأوضحت أن الطريقة المعتمدة في مناقشة هذا المشروع تعد أكثر نجاعة حتى يتسنى احترام أجل 25 جويلية القادم للمصادقة عليه  خلافا للطريقة المعمول بها  حيث يتم استدعاء المعنيين في كل تفصيل وفصل في مشروع القانون الذي يتم تناوله   حسب تعبيرها.

وبينت أن اللجنة  ستواصل مناقشة بقية فصول القانون  في حصص صباحية وأخرى مسائية تنطلق على الساعة العاشرة مساء طيلة أيام الاسبوع  لإنهاء مناقشة مشروع القانون وعرضه بعد ذلك على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة عليه.

ويهدف مشروع القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال  حسب ما ورد في فصله الاول  الى التصدى للإرهاب وغسل الاموال والوقاية منها  كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية  في اطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

  ويضم مشروع القانون 139 فصلا.