تميّز القطاع المالي ببورصة تونس بأفضل معدلات التمثيل على مستوى مجالس الإدارة من الأعضاء المستقلين (20 بالمائة)، وممثلي صغار المساهمين (9 بالمائة) والنساء (20 بالمائة)، وفق ما أظهره تقرير جاء تحت عنوان « حوكمة المؤسّسات المدرجة في بورصة تونس » نشرته، الجمعة، بورصة الأوراق المالية لتونس.

وبحسب الوثيقة ذاتها، فإنّ القطاع المالي يمثل، أيضا، أكبر عدد من الأعضاء الأجانب بمجالس الإدارة، ب43 عضو أجنبي من مجموع 288 عضو، أي ما يمثل 15 بالمائة من مجالس الإدارة. ويعد أجنبيّا كلّ مسؤول من جنسيّة غير تونسيّة يمارس فترة عمله صلب مؤسّسة خاضعة للقانون التونسي.

وأفادت بورصة تونس أنّ مجلس الإدارة هوهيكل الحوكمة الطاغي بالمؤسسات التونسيّة المدرجة. وشهد تواجد العنصر النسائي بمجالس الإدارة تحوّلا، من 13،5 بالمائة في 2020 إلى 18 بالمائة في 2024، وذلك رغم غياب الإلزام قانوني على غرار ما هو معمول به في الدول الأوروبية.

و »قدّر عدد النساء صلب مجالس إدارة المؤسّسات المدرجة ب123 إمرأة من مجموع 695 عضوا. وتتراوح نسبة النساء في هذه المجالس، بحسب قطاع النشاط، بين 13 بالمائة و20 بالمائة من مجموع أعضاء هذه المجالس ».

وأفادت بورصة تونس، على مستوى آخر، أنّ من بين المؤسّسات 74 المدرجة ببورصة تونس تعد، أيضا، 115 عضوا مستقلّا و52 ممثلا عن صغار المساهمين.

والجدير بالذكر أنّ 22 مؤسّسة مدرجة، لم تقم إلى حد الآن بتعيين ممثل عن صغار المساهمين و15 مؤسّسة لم تعيّن أعضاء مستقلّين في مجالس إدارتها.

وبدت المؤسّسات المدرجة، خلال السنوات المنقضية، جد نشطة في ما يتعلّق بإطلاق طلب ترشّح لانتخاب ممثلين عن صغار المساهمين وتعيين الأعضاء المستقلّين صلب مجالسها، في الوقع إذا تمّ الأخذ في الإعتبار طلبات الترشح الجارية، فإنّ معدل المؤسّسات المدرجة، التّي انخرطت ضمن هذا المسار تقدر بنحو 88 بالمائة من المؤسّسات المدرجة ككل.