صادق مجلس نواب الشعب في وقت متأخر من ليلة البارحة الخميس على مشروع قانون يسمح بتدعيم الأسس المالية لبنكين عمومين وهما الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان بقيمة جملية تناهز 867 مليون دينار في ظل الأوضاع  المالية الصعبة التي يمران بها.

وحظي المشروع بتصويت 109 نائبا لفائدته و8 محتفظين و 10 معترضين وهو يمكن من ضخ الدولة تمويلات من الميزانية بقيمة757 مليون دينار في رأس مال الشركة التونسية للبنك و 110 مليون دينار في رأس مال بنك الاسكان وتندرج رسملة الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان في إطار خطة متكاملة لإعادة هيكلة البنكين المعنيين لتدعيم صلابتها المالية وضمان ديمومة توازناتها المالية.

وقد رافقت عملية رسملة البنكين مراجعة إطار الحوكمة وضبط مخططات أعمال وشملت الجانب الاجتماعي تأهيل الموارد البشرية  والجانب المؤسساتي  النظام المعلوماتي  التنظيم  إدارة المخاطر  الرقابة الداخلية  والجانب التجاري.

وتباينت أراء النواب خلال الجلسة المسائية بين التأكيد على ضرورة إنقاذ البنوك العمومية والمطالبة بوضع خطة لتطويرها وتطوير آليات الحوكمة والقطاع المالي بشكل عام  والرفض التام  لضخ الأموال العمومية لهذه البنوك قبل كشف المسؤولين عن  الفساد الذي أوصل هذه المؤسسات إلى وضعها الحالي.

وعبر عدد من النواب عن استغرابهم من تمرير هذا القانون الهام دون الاطلاع على عملية تدقيق تكشف وضعية هذه البنوك العمومية مشددين على أنه من غير المعقول أن يدفع الشعب ضريبة الفساد ويتحمل مسؤولية من نهب وسرق.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء