صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء بالقصبة تحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية ويندرج مشروع القانون وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء احمد زروق عقب اجتماع مجلس الوزراء في إطار استكمال تركيز المؤسسات الدستورية للجمهورية الثانية بمقتضى أحكام الفصل 124 من الدستور.

وقال ان المحكمة الدستورية تعتبر من ابرز المؤسسات الدستورية التي تضمنها دستور سنة 2104 باعتبار أهمية الدور الموكول لها في ضمان علوية الدستور وحماية النظام الجمهوري الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات.

وأفاد بان المحكمة الدستورية تختص بالنظر في مراقبة دستورية تعديل الدستور ودستورية المعاهدات ومشاريع القوانين ودستورية القوانين في إطار الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم ودستورية مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

ويتضمن مشروع هذا القانون أحكاما تتعلق خاصة بتنظيم المحكمة الدستورية وضبط الإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاءها حيث تم التنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية للمحكمة الدستورية.

وأضاف احمد زروق انه تم التنصيص  أيضا على تركيبة المحكمة الدستورية التي تشمل 12 عضوا من ذوى الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة وعلى شروط الترشح لعضوية المحكمة بما يضمن حيادية الأعضاء ونزاهتهم وحملهم الجنسية التونسية.

كما تم التنصيص على كيفية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية وذلك لفترة واحدة حددت ب9 سنوات ويتم تجديد العضوية كل 3 سنوات بالتناوب.

ومن جهة أخرى أعرب احمد زروق عن ارتياح مجلس الوزراء لما أبدته الدول الشقيقة والصديقة من تعاطف وتضامن  مع الشعب التونسي في مواجهته لآفة الارهاب التي أصبحت ظاهرة عابرة للحدود وتهدد كل بلدان المنطقة والعالم.

وأكد في هذا السياق متابعة الحكومة وتنفيذها لمختلف الإجراءات المعلن عنها في إعقاب العملية الإرهابية التي جدت يوم الجمعة الماضي بسوسة  لافتا إلى ان تونس تظل قادرة بفضل وحدة صفها على تجاوز كل الأزمات.