خصص مجلس وزاري مضيق انعقد امس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد لتدارس واقع الجماعات المحلية ومنهجية تفعيل مسار اللامركزية والقوانين المصاحبة.
وفي هذا الصدد استعرض المجلس الوزاري منطلقات اللامركزية باعتبارها احدى أطر الاستجابة لاستحقاقات ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي وتجسيدا لمبدا ديمقراطية القرب والمواطنة والمشاركة والية من اليات تحقيق تنمية محلية وجهوية عادلة وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وتم في هذا السياق النظر في السبل الكفيلة بتكريس مقومات اللامركزية كأسلوب للحكم وشكل تنظيم اداري في اطار الحفاظ على التوازن بين احترام التنوع والخصوصيات المحلية والجهوية ومقتضيات وحدة الدولة بما يحد من سلبيات المركزية المفرطة وثقلها من ناحية ويمكن من تفادى مخاطر تفكك الدولة والمجتمع من ناحية أخرى .
كما نظر المجلس الوزاري المضيق في مشروع أولي لمجلة الجماعات المحلية ومشروع القانون الاساسي للانتخابات البلدية والجهوية.
وأكد رئيس الحكومة على أن يكون مسار تفعيل اللامركزية والحوكمة المحلية ومشاريع القوانين ذات الصلة منسجمة نصا وروحا مع مبادى دستور الجمهورية الثانية خاصة في ما يتعلق بتركيز أسس السلطة المحلية وتوطيد أركان اللامركزية وتأهيل الجماعات المحلية على مستوى الاختصاصات والموارد بشكل يمكن من ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المحلية وتقليص الفجوة بين الجهات.
كما نظر مجلس وزاري مضيق انعقد امس الخميس في مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016/2020.
وتم خلال هذا المجلس الذى جرى باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد استعراض مختلف أبواب هذه الوثيقة وخاصة منها ما يتعلق بالملامح الرئيسية للمشروع المجتمعي لتونس الجديدة وتشخيص الواقع التنموى للبلاد والاولويات الوطنية للخماسية القادمة والتوجهات الاستراتيجية الكبرى ودفع التنمية الجهوية واحكام التصرف في الموارد الطبيعية.
كما تم التطرق الى مقتضيات العمل التنموى للفترة القادمة سيما منها استكمال بناء الاطار المؤسساتي والتشريعي الوطني والحفاظ على السلم الاجتماعي وتثبيت قواعد الحوكمة الرشيدة على كل المستويات وإرساء مقومات اللامركزية.
ونظر المجلس الوزاري في الخطوط العريضة للمنوال التنموى الجديد الذى يرتكز بالخصوص على هيكلة جديدة للاقتصاد الوطني قوامه الارتقاء بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وحفز الاستثمار الخاص ودعم المجهود التصديرى وتعزيز الاندراج في الدورة الاقتصادية العالمية.
وأكد رئيس الحكومة الحرص على ان تكون الوثيقة التوجيهية مستجيبة لاستحقاقات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي وتطلعات المجموعة الوطنية ونتاج أوسع وفاق ممكن.
وكالة تونس افريقيا للانباء
