البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

عمال الحضائر

مفاوضات من أجل تمكين عدد من عمال الحضائر من المغادرة الطوعية ونواب بالبرلمان يدعون الى تقييم تجربة المغادرة الطوعية في الوظيفة العمومية قبل تكرارها

تتواصل المفاوضات بين الطرفين الحكومي والاجتماعي من أجل إيجاد حل لملف عمال الحضائر وذلك بتمكين عدد منهم من المغادرة التلقائية مقابل منحة تصل إلى أجر 36 شهرا وإدماج من ثبت أنهم يشغلون وظائف حقيقية، وفق ما أفاد به ممثلان عن رئاسة الحكومة ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، خلال جلسة استماع خصصتها لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشّة بالبرلمان لموضوع تسوية وضعية عمال الحضائر.
وقدم ممثلا رئاسة الحكومة ووزارة التنمية في بداية الجلسة المنعقدة الاثنين، عرضا بينا فيه أن نظام الحضائر موجود منذ الستينات ولم يكن يطرح مشكلا باعتبار أن عدد المعنيين به لم يكن مرتفعا حيث ناهز 22 ألف عامل سنة 2010 لكنه قفز إلى أكثر من 77 ألفا في أواخر 2011 بفعل تنامي المطلبية الاجتماعية خلال تلك الفترة، مضيفين ان هذا العدد في تناقص مستمر منذ 2012 ويبلغ حاليا 47288 وذلك بفعل توقف الانتداب منذ 2012 وشطب كل من تبث تمتعه بدخل مهما كان نوعه.
من جهته أكّد ممثل وزارة المالية أن أي عملية إدماج جديدة سيكون لها أثر سلبي كبير على المالية العمومية، مبينا ان كتلة الأجور في تونس أصبحت ضخمة وتتطور منذ 2011 بنسق أسرع من تطور حجم ميزانية الدولة وأسرع بكثير من نسق تطور الموارد الذاتية.
وعزا المتحدث تضخم كتلة الأجور بالأساس إلى تضخم عدد أعوان القطاع العام الذي تجاوز 658 ألف عون والناتج عن مختلف عمليات تسوية الوضعيات التي لجأت لها الدولة في السنوات الأخيرة لأسباب اجتماعية بالخصوص (عمال المناولة ،العفو العام…)، حسب تأكيده.
ودعا أعضاء من لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشّة في تدخلاتهم إلى تقييم تجربة المغادرة الطوعية في الوظيفة العمومية قبل تكرارها بخصوص عمال الحضائر، معتبرين أن إسناد منح مغادرة لأشخاص ليست لهم الكفاءة اللازمة ولا الحماس المطلوب لبعث وتسيير مؤسسات صغرى هو بمثابة هدر للمال العام إذ أن معظم هؤلاء سيعودون بعد مدة معينة لطلب المساعدات الاجتماعية، وفق تقديرهم.
واعتبر أغلبهم أنه قبل اللجوء إلى خيار التسريح أو المغادرة الطوعية بمقابل سيصرف من المال العام، كان من الأجدر القيام بعملية إعادة توظيف لعمال الحضائر في ظل وجود تفاوت كبير في عملية توزيعهم بين الجهات، وبين القطاعات والمؤسسات، مقدمين أمثلة كثيرة عن مؤسسات تشكو نقصا فادحا في عدد العملة وأخرى يوظف بها عدد يفوق حاجاتها بكثير، بما يعني حصول أغلبهم على أجور من المال العام دون القيام بأي عمل فعلي.
يشار الى ان لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشّة خصصت لملف تسوية وضعية عمال الحضائر، جلسة استماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

بقية الأخبار

الميثاق-التحريري

برامج وخدمات

tmp111

tmp222

tmp1112

تابعونا على الفيسبوك

ريبورتاج فيديو

أحوال الطقس

الميثاق

مدونة-سلوك

radio gafsa