تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا على إعداد نص قانوني يسمح بإحداث برنامج ورشات محمية لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة الذين مروا بمراحل التأهيل بمراكز التربية المختصة من أجل إعدادهم للحياة المهنية، حسب ما أفاد به رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، إبراهيم بن إدريس.
وأوضح بن ادريس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه يمكن ادماج بعض الاشخاص من ذوي الاعاقة الذين استكملوا مراحل التأهيل بمراكز التربية المختصة في الورشات المحمية من خلال ادماجهم في مراحل الانتاج ضمن عدّة ورشات.
وأضاف إنه اعداد هذه الفئة من ذوي الاعاقة للحياة المهنية وتشريكهم في سوق الشغل يكون مقابل أجور مادية، لافتا الى أن هذا البرنامج جاء لفائدة ذوي الاعاقة الذين لا يمكنهم تلقي التدريب والتكوين في منظومة التكوين المهني، على اعتبار أن ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة يجب أن يكون على قدر المساواة مع كافة المتكونين.
وذكر أن الوزارة تعكف على اعداد تشريع قانوني من أجل تقنين برنامج هذه الورشات، لتمريره إلى مجلس نواب الشعب والمصادقة عليه.
وأشار الى أن وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الاحمر، كان قد أذن بتنقيح بعض النصوص القانونية حتى تكون قابلة للتطبيق وتمكن من توفير خدمات لفائدة ذوي الاعاقة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي الى وجود 310 مركز تربية مختصة راجعة بالنظر للجمعيات العاملة في مجال الاعاقة يؤمها 14600 طفل في مراحل عمرية مختلفة الى جانب 24 مركزا عموميا مختصا، معلنا ان العودة التربوية التأهيلية تكون يوم 16 سبتمبر الجاري.