أعلنت وزيرة السياحة سلمى اللومي امس الاثنين خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة عن جملة من الاجراءات الاستثنائية العاجلة لدعم القطاع السياحي و التي كانت قد تمخضت عن مجلس وزاري تم تنظيمه مساء امس.
و تمثلت هذه الاجراءات في تأجيل خلاص أقساط القروض بعنوان الأصل و الفوائض و التي يحل أجلها خلال سنة 2015 الى موفى سنة 2016 مع اعادة جدولتها حسب قدرة المؤسسة على التسديد ، هذا الى جانب منح قروض جديدة استثنائية تسدد على مدة 7 سنوات منها سنتين امهال و تخصص لتمويل نشاط المؤسسات السياحية خلال الموسمين 2015 و 2016 و تقبل هذه القروض كمقابل لعمليات اعادة التمويل في السوق النقدية مع تحميل مخاطر عدم تسديدها الى الدولة بضمان استثنائي ، و أكدت سلمى اللومي أن هذه الاجراءات هي على مستوى التمويل.
أما على مستوى التصرف الحذر قالت اللومي أنه سيتم اعتماد مرونة في تطبيق قواعد التصرف الحذر و ذلك من خلال ابقاء المؤسسات السياحية التي تنتفع بهذه الاجراءات في نفس التصنيف المعتمد في موفى ديسمبر 2014.
و بالنسبة للمجال الجبائي و المالي تمثلت الاجراءات في التخفيض في نسبة الآداء على القيمة المضافة من 12 بالمائة الى 8 بالمائة ، الى جانب اعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات السياحية تجاه كل من الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه. هذا اضافة الى حذف الطابع الجبائي بالنسبة للأجانب عند مغادرتهم البلاد التونسية و المحدد ب 30 د ،و ادخال قرار تخفيض بنسبة 30 بالمائة في النقل الجوي و البحري للجالية التونسية بالخارج.
على المستوى الاجتماعي أكدت سلمى اللومي على تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة الؤسسات التي ستحافظ على جميع عمالها ، و تمكين الأعوان الموضوعين في حالة بطالة فنية من منحة دون اشتراط توقف نشاط المؤسسة نهائيا للانتفاع بها ، الى جانب جدولة أصل الدين المتعلق بالمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي على 7 سنوات بطلب من المؤجر و الاعفاء من خطايا التأخير عند خلاص الدين و احترام الجدولة.
و بخصوص مجال دعم التدفق السياحي ، سيتم تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود بالنسبة للمجموعات السياحية من البلدان التالية : الصين و الهند و ايران و الأردن و كذلك منح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لرجال الأعمال و المستثمرين المنتمين للبلدان المشار اليها، اضافة الى حذف التأشيرة لعدد من البلدان النامية في افريقيا كأنغولا و بوركينافاسو و بوتسوانا و في أوروبا كقبرص و روسيا البيضاء و كازاخستان.
و عن الاجراءات متوسطة المدى قالت اللومي أنه سيتم ادراج المكون السكني ضمن المقاسم الفندقية و مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية في هذا الاتجاه و تمكين شركات الاستثمار ذات رأس المال المخاطر بالامتيازات الجبائية للاكتتاب في رأس مال مؤسسات سياحية و مواصلة التفاوض بخصوص ابرام اتفاقية ثنائية في مجال المقاصصة بين تونس و روسيا و دراسة ذلك بانسبة للجزائر.
