أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، أثناء جلسة عمل عقدتها بمقر الوزارة، عن الانطلاق الرسمي في اعتماد منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بالمحاكم الابتدائية النموذجية.

واعتبرت ليلى جفال، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، أن هذا التمشي يمثل نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ القضاء التونسي نحو إرساء عدالة رقمية صفر ورقية.

وأوضحت أنّ المنظومة الجديدة ستساهم بصفة مباشرة في تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الزمن القضائي لاسيما وأنها صُمّمت بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي وعلى احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، مضيفة أنه سبق تأمين عدة دورات تكوينية شملت عددا هاما من القضاة وكتبة المحاكم والمحامين ومستشاري نزاعات الدولة، مكّنت من التعرّف على خصائص المنصة الالكترونية والجوانب الفنية المتعلقة بها.

وأشادت الوزيرة بالمجهودات المبذولة من قبل كافة المساهمين في إنجاز هذا المشروع داعية مكونات الأسرة القضائية للانخراط فيه ومعاضدة مجهود الوزارة لإنجاحه في سبيل بناء قضاء عصري وعادل ومُبتَكِر يضمن مصلحة الوطن والمواطن.

وذكرت الوزارة أن جلسة الجمل انعقدت بحضور المتفقدة العامة وعدد من أعضاء الديوان والإطارات بالوزارة وخُصّصت لمتابعة تقدُّم تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة القضائية طبقا للمخطط الاستراتيجي للوزارة 2023-2025.