توقع كمال بن ناصر وزير الصناعة والطاقة والمناجم ان يتم الزيادة في اسعار الكهرباء والغاز خلال سنة 2015 في حدود 7 بالمائة وذلك مرة واحدة.
وافاد ان هذا التعديل يظل رهين بقاء الاسعار العالمية للغاز في المستويات الحالية وكذلك اسعار برميل النفط 75 دولار للبرميل حاليا.
ويشار الى ان سنة 2014 شهدت اجراء تعديل في اسعار الكهرباء والغاز في مناسبتين في حدود 10 بالمائة لكل تعديل الاول في مطلع العام والثاني في شهر ماي.
وفي ما يتعلق بتعديل اسعار المحروقات قال عضو الحكومة ان مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضمن اجراء تعديل اسعار المحروقات.
وينتظر ان يمكن التعديل حسب مشروع قانون المالية 2015 من التقليص من قيمة الدعم ب150 م د.
واكد الوزير على ان هذا التعديل المدرج يرتبط اساسا بعنصرين اثنين يتصل الاول بسعر برميل النفط ويهم الثاني سعر صرف الدولار.
واوضح انه رغم تراجع الاسعار العالمية للنفط الى ادنى مستويات لها منذ سنة 2008 فان تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار ينعكس سلبا على الميزان الطاقي للبلاد.
فقد كان سعر الدولار مع بداية العام الحالي في حدود 1.620 د ليصل حاليا الى مستوى 830ر1 د.
ولفت كمال بن ناصر الى تدني مستوى الانتاج الوطني من النفط الذى نزل من حوالي 70 الف برميل يوميا سنة 2010 الى حدود 58 الف برميل يوميا في موفى سبتمبر 2014.
وفسر هذا التراجع بعديد المشاكل والاضطرابات في حقول النفط التونسية من بينها التحركات الاحتجاجية وتراجع الاستثمار في قطاع التنقيب والاستكشاف الذى بدا يستانف نشاطه تدريجيا انطلاقا من النصف الثاني من هذه السنة.
كما بين ان ميزان الدفوعات تضرر بشكل هام بسبب تفاقم عجز الميزان الطاقي جراء التوريد الامر الذى انجر عنه ارتفاع دعم الطاقة الى مستوى 6ر3 مليار دينار سنة 2013.
ولاحظ انه في اطار الحوار الوطني حول الطاقة تم التركيز خلال الاستشارات الجهوية والوطنية على محور ترشيد استهلاك الطاقة والنظر في اقرار برامج موجهة ومدروسة بهدف التقليص من استهلاك بعض القطاعات الملتهمة للطاقة على غرار وحدات الاسمنت والصناعات المعملية.
واشار في هذا السياق الى انه تم منذ السنة الحالية الغاء دعم الكهرباء والغاز نهائيا عن مصانع الاسمنت والتقليص بنسبة 10 بالمائة عن بعض القطاعات الناشطة في مجال الصناعات المعملية مصانع الاجر والنسيج والصناعات الغذائية.
كما تمت اضافة نسبة 10 بالمائة ثانية بداية من السداسي الثاني من هذا العام لهذه القطاعات.
وبين انه بفضل هذه الاجراءات تم التخفيض في مستوى الدعم من 6ر3 مليار سنة 2013 الى حوالي 7ر2 مليار دينار الى حدود السبعة اشهر الاولى من العام الجارى متوقعا ان يصل الدعم السنة المقبلة الى حوالي 961ر1 مليار دينار.
وكالة تونس افريقيا للانباء
