ركزت بعض الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الأحد ، اهتمامها على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم وسط مناخات سياسية واجتماعية واقتصادية هشة ومتوترة.
ماذا لو جرب الرئيس الانصات الى الآخرين من حوله
(جريدة الصحافة)
« الدور الثاني من التشريعية يجري وسط مناخات سياسية واجتماعية واقتصادية هشة ومتوترة وهو محاصر بغضب شعبي نكاد نسمع صراخه بسبب انزلاق المقدرة الشرائية الى حد أدنى غير مسبوق بحيث تبدو البلاد التونسية خلال هذه الفترة في حالة انتظار ووضعها شبيه بذاك الذي يقف على « رصيف متروك » « أو محطة انتظار مهجورة لا أحد يمر منها ولا أحد يمضي ولا أحد يجىء في انتظار الخلاص التذي تعددت عناوينه حيث الكل « يغني » على مبادرته والكل يحمل بين يديه مشروع انقاذ وأهمها مبادرة « الانقاذ الوطني » التي انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل في اعدادها مع شركائه هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أن يلتحق بها بعد ذلك طيف سياسي يتم فرزه وفق شروط معينة « .
« ينهي الرئيس قيس سعيد اليوم الأحد كما أشرنا خارطة الطريق التي أطلقها أياما قليلة بعد اعلانه مسار 25 جويلية 2021 وقد اختار أن يمضي وحده على هذه الطريق رغم ثقلها ورغم صعوبة المرحلة اقتصاديا واجتماعيا وتمكن بالفعل من المرور ومن ارساء كيان دولته عبر سياسة الأمر الواقع فنظم استشارة وطنية على القياس واستفتاء على المقاس وكذلك قانونا انتخابيا ودستورا منح فيه لنفسه كل السلطات التي حولته الى « القائد الأعلى » وبيده كل السلطات ولا شريك له فيها على الاطلاق ورغم ذلك ورغم كل ما بين يديه فقد فشل ولا بد من الاقرار بذلك في ادارة الشأن العام وفي ادارة شؤون الدولة والمجتمع بل هو ترك مواطنيه وغفل عنهم وعن همهم اليومي ..لقد خذلهم بالفعل وصنع بينه وبينهم فجوة عميقة مقابل انشغاله بتأصيل مشروعه السياسي وقد نجح في ذلك بالفعل بقوة الأمر الواقع لكنه نجح أيضا في عزل تونس عن محيطها الاقليمي والدولي وقد تحولت الى بلد منفر طارد للاستثمار يكاد ينفض من حوله « الأشقاء والأصدقاء » ولا أحد يثق في مدى قدرته على انقاذ نفسه خاصة وأن خطاب الرئيس الذي لم يتعب من ترديد خطاب التخوين والمؤامرة لا يمكن التعويل عليه لبناء تونس التي تتسع لكل أبنائها « .
وتبقى الانتخابات عماد الديمقراطية
(جريدة الصباح)
« طبعا يمكن أن ترتفع نسب المشاركة اليوم وقد لا يكون الأمر كذلك لكن ما يجب أن لا يغيب عنا هو أن الانتخابات تبقى عماد الديمقراطية ،أنه من صالح المجموعة الوطنية أن تسعى الى تكريس مبدأ الانتخابات وأن تعمل على ترميم كل ما تهدم بخصوص هذه الاستحقاقات التي تحولت مع الأيام الى مجرد آلية للوصول للسلطة »
« على كل نستطيع القول أننا نعيش هذه الأيام أفضل مراحل البناء الديمقراطي لسبب بسيط هو أن أغلب مكونات الساحة السياسية والوطنية مغيبة بقرار من رئيس الجمهورية الذي فضل أن يقصي الأحزاب السياسية وكل الأطراف التي لا تتفق معه في تصوره لمستقبل بلاده السياسي وأن يمضي في تنفيذ خارطة طريقه (دستور جديد وانتخابات تشريعية جديدة وبعث المجلس الوطني للجهات والأقاليم ) مهما كان حجم المعارضة السياسية « .
« لا ننكر أيضا أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وخاصة ارتفاع الأسعار وتوسع دائرة الفقر وزيادة الأعباء الجبائية قد خلقت حالة احتقان في البلاد ، وهي عوامل غير مشجعة بل محبطة .وقد زادت الدولة التي عجزت عن ايجاد حلول للمشاكل التي يعيشها المواطن في تكريس موقف التونسيين الغاضبين . »
« ونعتقد أن المواقف الغاضبة مفهومة نتيجة الخيبات المتتالية التي يعيشها المواطنون منذ أحداث 14 جانفي .وطبيعي أن تنخفض في مثل هذه الظروف نسبة الحماس للمشاركة في الحياة السياسية ، أما ما هو غير طبيعي فهو الاستهانة بهذه الاستقالة التامة واللامبالاة التامة بما يحدث في البلاد وبأمور الشأن العام .بل نكاد نجزم بأن الديمقراطية في تونس في خطر .فلا يكفي أن ننظم استحقاقات اتتخابية لا يكفي أن نحافظ على المسائل الاجرائية وانما ينبغي أن تكون الاختيارات نابعة من الأغلبية « .
ما بعد الانتخابات
(جريدة الشروق)
» نغلق اليوم مرحلة جديدة من مراحل بناء المؤسسات باجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية التي ستفرز مجلسا نيابيا جديدا ، سيشتغل وفق الآليات الدستورية التي أقرها الدستور الجديد . وأيا كانت نسب المشاركة في هذا الدور فان العملية الانتخابية ستكون مع اغلاق مكاتب الاقتراع مساء هذا اليوم قد انتهت لتفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة ، وجب أن تكون مرحلة بناء وتحول جذري في كل المجالات والا سنكون قد أهدرنا فرصة جديدة للنهوض والتقدم « .
« ثمة خطوات لم يعد هناك مجال لتأخرها في بناء مؤسسات الدولة وهي المحكمة الدستورية ، فهذه المؤسسة جرى تعطيلها طيلة عشر سنوات وليس هناك من مبرر اليوم لعدم تركيزها وجعل آلية محكمة في كل القضايا التي تثير الجدل ، ولكن الأهم في المرحلة القادمة هو عمل الجهاز التنفيذي رئاسة وحكومة والتشريعي البرلمان الجديد والغرفة الثانية (مجلس الجهات والأقاليم » )التي لابد من تسريع استكمالها حتى لا يظل المجلس النيابي معطلا على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت مرحلة دقيقة ، وشديدة الخطورة ، مع تواصل تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد وتراجع تصنيف تونس من قبل مؤسسات التصنيف التي تعقد وضع المالية لتونس « .
