تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني مثل تسليط الضوء على مراجعة التشريعات الجديدة التي تتعلق بملف التشغيل الهش والتطرق الى ملف الشيكات دون رصيد وفتح الملف الامني الى جانب تخصيص حيز هام للحديث عن تتالي الاعترافات بدولة فلسطين.

سلطت جريدة (الصباح) في افتتاحية عددها اليوم الضوء على دعوة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى اجتماعه بوزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، الى ضرورة الاسراع في وضع تشريعات جديدة، كان أذن بمراجعتها، كتلك المتعلقة بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق الاستقرار الاجتماعي الذي ينشده كل عامل.

واعتبرت الصحيفة، أن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل. كما أن تسوية ملف التشغيل الهش بالغاء كل أشكال عقود المناولة التي تعد شكلا من أشكال التعاقد المهينة وتسوية ملف عمال الحضائر والمدرسين النواب، له انعكاسات اقتصادية واجتماعية ايجابية من حيث النجاعة والاداء وضمان السلم الاهلية بضمان تكافؤ الفرص. كما أن لذلك علاقة بالصناديق الاجتماعية المدعوة اليوم الى تأمين توازناتها المالية وأيضا تطوير خدماتها بما يتماشى مع تطور المجتمع وتنوع حاجياته حيث من الضروري أن تجد الصناديق طرق جديدة لتنويع مصادرها ومداخيلها وكذلك خدماتها الاجتماعية.

وتطرقت صحيفة (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، الى ملف الشيكات دون رصيد الذي يعد من الملفات الشائكة والمعقدة مع تضاعف عدد القضايا المنشورة لدى القضاء وافلاس عدة مؤسسات صغرى ومتوسطة مما أجبر الحكومة على اعداد مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وقد تم ذلك مؤخرا بعد أشهر من التأخير بالمصادقة عليه، أمس الاربعاء، من قبل مجلس الوزراء.

وأضافت الصحيفة، أن ملف الشيك دون رصيد أثار جدلا كبيرا في البلاد بسبب تأخر الحكومة في اعداد مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، الامر الذي أجبر عددا من نواب البرلمان على تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بالعفو العام في جرائم الشيك دون رصيد مرفوقة بمطلب لاستعجال النظر.

ونقلت الصحيفة، عن النائب، ياسين مامي، في تصريح صحفي سابق قوله ان البرلمان قد تقدم بمبادرة تشريعية نظرا الى تلكؤ الحكومة في ارسال القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بشيكات دون رصيد حسب قوله موضحا أن العفو العام لن يمس بحقوق المستفيد من الشيك.

وأضاف المتحدث، أن المقاربة بنيت على التوازن بين المدين والمدان، وتحدد المبادرة المنتفعين بالعفو أي كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024، وفق ما جاء بالصحيفة.

وفتحت جريدة (الصحافة) الملف الامني وحاورت الخبير الامني، علي زرمديني، الذي شدد على أن التحدي الامني أولوية باعتبار علاقته بضمان استقرار البلاد وتنميتها معتبرا أنه بقدر أهمية النتائج التي ما انفكت قوات الحرس الوطني تحققها في تعقب العناصر الارهابية والقبض عليها الا أنه يبقى من المهم اليقظة ومزيد توخي الحذر اذ أن هذه العناصر الفارة أو التي يقع القبض عليها تباعا أو تلك الخلايا النائمة التي لم يقع القبض عليها تباعا أو تلك التي لم يقع كشفها وهي بصدد رصد الثغرات الامنية تؤكد أن الخطر الارهابي ما يزال قائما خاصة وأنه قد ثبت أن الارهاب ليس ممارسة فقط بل هو فكر متجذر لدى من تبنوه.

واعتبر، الزرمديني، أنه من الجيد تحقيق النجاحات الامنية ولكن الاهم مواصلتها مع البقاء على أهبة واحتياط دائمين لان ظاهرة الارهاب في تقديره لم تنته كما أنها لن تنتهي لا على المدى القريب ولا البعيد لا سيما وأن الحركات الارهابية دائما ما تكون حريصة على الاستقطاب واعادة ترتيب صفوفها وهيكلتها وتحيين استراتيجيات تحركاتها حسب الظروف المناسبة والتغرات الامنية التي تتحينها، وفق ذات الصحيفة.

واهتمت جريدة (لوطون) بتتالي الاعترافات بدولة فلسطين، معتبرة أنه يوم تاريخي لفلسطين وللفلسطينيين، اذ على الرغم من الحرب التي لا تزال مشتعلة في غزة، والمدمرة في رفح، والمحاصرة والقصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، هناك دائمًا مجال للأمل مشيرة الى أن الأمل يأتي هذه المرة من إسبانيا وإيرلندا والنرويج الذين أعلنوا في إعلان مشترك صدر يوم الأربعاء 22 ماي الجاري، اعترافهم بدولة فلسطين، وسيجعلون هذا الاعتراف ساريا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق ل28 ماي الجاري.

واعتبرت أنه هناك، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، حاجة ماسة الى استكمال كافة الشروط للاعتراف بالدولة الفلسطينية لافتة الى أن التنازل يعني ضرورة الوقوف إلى جانب الظلم الصارخ، وتبقى المسألة أخلاقية بالاساس وتستند الى احترام الشرعية الدولية والإنسانية الا اذا أردنا أن ندير ظهورنا لهم، حسب ما ورد بالصحيفة.