« العدالة الاجتماعية من العدالة الجبائية » و »الانتخابات التشريعية السابقة لاوانها … الكل رحلوا الى فايسبوك » و »ماذا ينتظر التونسيون من الانتخابات التشريعية؟ » و »تهم خطيرة ونقاط استفهام كبرى في وثيقة رسمية مسربة … أسرار الدولة على قارعة الطريق …؟ »، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022.
« العدالة الاجتماعية من العدالة الجبائية »
جريدة (الصباح)
« في انتظار توضح الخيط الابيض من الخيط الاسود في ما يتعلق بملامح مشروع قانون المالية للعام المقبل، كثر الحديث داخل الاوساط المهنية والمختصة المطلعة على بعض ما يطبخ داخل الادارة من قرارات، وأيضا من قبل المنظمات الوطنية على غرار اتحاد الشغل واتحاد الاعراف والمعنية بمسار اعداد مقترحات الاصلاح المالية والضريبية، عن توجهات قد ينتج عنها تواصل الاتجاه التصاعدي للضغوط الجبائية مقابل ضعف المقترحات التي من شأنها تجسيم عدالة جبائية حقيقية يرنو اليها جل التونسيين منذ سنوات دون أن يتحقق لهم مرادهم ».
« المعضلة الحقيقية التي فشلت جل الحكومات السابقة في حلها تتمثل في كيفية اتخاذ قرارات جريئة لادماج الناشطين في السوق الموازية واحتواء أكبر عدد ممكن من المتهربين ضريبيا رغم بعض المحاولات المحتشمة في هذا الاتجاه ».
« ويقدر حجم التهرب الضريبي سنويا في تونس، وفقا لبعض الدراسات واستنادا الى خبراء في المالية والجباية، ما بين 7 و10 مليار دينار. وسبب الضريبة غير المستخلصة هو الانشطة غير المصرح بها والنظام الجبائي التقديري الذي يضم المهنيين والحرفيين في القطاع الخاص الذين يصرحون بضرائب لا تتجاوز 5ر0 بالمائة من الدخل اضافة الى التصريح الضريبي المغلوط لعديد المؤسسات التي تتعمد خفض الارباح من أجل التهرب من الضرائب ».
« الانتخابات التشريعية السابقة لاوانها … الكل رحلوا الى فايسبوك ».
صحيفة (المغرب)
« بشكل أولي وفي انتظار استكمال فترة الحملة، يتضح جليا أننا أمام حملة انتخابية مغايرة كليا لما عهدناه أو خبرناه سابقا، اذ أننا اليوم أمام حملة انتخابية لم تعد شبكات التواصل الاجتماعي والخوارزميات احدى أدواتها بل كانت أداتها الرئيسية التي تدور في فلكها العملية الانتخابية ».
« صور ومقاطع فيديو وبث مباشر ووسوم ‘هشتاغ’ هي ما تنقل تفاصيل الحملة ومضامينها التي باتت تناقش بشكل رئيسي على صفحات وحسابات المترشحين أو داعميهم أو في مجموعات مغلقة. ووتيرة هذه الحملة تحدد بعدد النقرات والزيارات والمشاهدات لمنشورات تتعلق بنشاط انتخابي من زيارات وتعليق للملصقات أو توزيع للبيانات محدود الاثر على أرض الواقع ».
« فالقواعد التي فرضت على العملية الانتخابية منذ بدايتها الى أن نكون اليوم أمام مشهد سياسي وانتخابي أفرغ من أهم عناصره، وهو فتح الفضاء العام للنقاش وتوفير مساحة للمناظرة والتقييم والنقد الموضوعي القائم على مساءلة المترشحين وبرامجهم سواء في اللقاءات المباشرة بينهم وبين المواطنين في الاستضافة الاعلامية والصحفية، لنكون اليوم أمام مشهد انتخابي صاغته النصوص القانونية والقرارات الترتيبية التي قيدت العملية الانتخابية برمتها فدفعتها الى فضاءات بديلة وفرتها المنصات لتزداد بذلك تعقيدات المشهد الانتخابي في تونس ».
« ماذا ينتظر التونسيون من الانتخابات التشريعية؟ »
جريدة (الشروق)
« لا شك أن الاوضاع الاقتصادية الكارثية التي تواجهها بلادنا وانعكاساتها على الوضع الاجتماعي، الظاهرة خاصة في ارتفاع مشط في الاسعار وفي نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وفي انفجار مخيف لمشكل البطالة، تدفع التونسيين الى أن تكون انتظاراتهم مركزة أساسا على ما سيترتب على هذه الانتخابات من نتائج فعلية في مستوى معيشهم اليومي يأملون أن تحسن قدرتهم الشرائية وتساعدهم في مواجهة الفقر الزاحف وما ستقدمه لهم الدولة ومؤسساتها ومن يتولون السلطة فيها من حلول تخص مختلف القطاعات المأزومة والخدمات العمومية من تعليم وصحة ونقل وتشغيل ».
« ولكن هل يدرك التونسيون أن كل هذه اللانتظارات مرهونة، ان كليا أو جزئيا، بنوعية المجلس النيابي الذي سينتخبونه؟ هل يدركون أن ملامح هذا المجلس، كما تبشر، أو بالاحرى، تنذر بها نوعية المترشحين ونظام انتخابهم تبدو غير منسجمة مع ما يأملون وينتظرون؟ هل ستشكل كل هذه الانتخابات قطيعة مع انعدام الكفاءة الذي كان سببا رئيسيا للفشل أن أنها ستنتج وجها آخر من وجوهه؟ ».
« تهم خطيرة ونقاط استفهام كبرى في وثيقة رسمية مسربة … أسرار الدولة على قارعة الطريق …؟ »
جريدة (الصحافة)
« قضية تبييض أموال تنتهي الى قضية أمن دولة و25 شخصية، شخصيات اعلامية وسياسية ورجال مال وأعمال واطارات أمنية وغيرهم يتهمون بضلوعهم في هذه القضية. كل هذا يأتي في وثيقة مسربة لا أحد يعلم شيئا عنها ولا هوية من سربها ومدى مصداقيته ولا الهدف من تسريبها في الوقت الحاضر ».
« ما يهمنا في هذه الورقة هو أولا الصمت الرسمي وترك المجال أمام الاشاعات لتنتشر فلا أحد حتى الان بادر بتوضيح الصورة للرأي العام. أما ثانيا فهو هذه التسريبات التي باتت أمرا مألوفا. فما يثير الدهشة حقا هو وجود وثائق تحقيق بمثل هذه الخطورة ‘تتجول’ على أرصفة الفضاء الازرق ويتم تناقلها مع اضافة توابل من التعليقات عليها في ظل غياب تام للمتابعة والعقاب لكل من تسول له نفسه العبث بسرية التحقيقات وبوثائق رسمية وكأن الدولة منتهكة وكل أسرارها على قارعة الطريق. وهذا أيضا نوع من الفساد الذي استشرى منذ مدة حيث بات من الاعتيادي أن تصادفك وثائق شخصية سرية يفترض أنها مودعة لدى الدولة لكن يتم تداولها علنا في منابر الاعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي والغالبية العظمى تعتبرها أمرا عاديا.
والسؤال الان … هل تكون هذه القضية بداية الحسم في مثل هذه المواضيع ووضع نقطة النهاية لهذا الاستهتار؟ ».
