« برلمان أهلي …، » و »المشهد البرلماني الجديد … تواجد ضعيف للاحزاب والتشتت سيد الموقف » و »الازمة السياسية وبرلمان الغرفة الاولى » و »مزالق المصطلح ومعركة الشرعية … »، مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023.

« برلمان أهلي …، »

جريدة (الصباح)

« هذا البرلمان الذي سينهي عمليا مفعول الامر 117 المنظم للتدابير الاستثنائية والمكرس لهيمنة الرئيس سيكون أخطر ما يواجهه من تحديات هو تواصل هيمنة السلطة التنفيذية عليه وفق ما أتى به دستور الاستفتاء أمام رئيس يتمتع بحصانة مطلقة ولا يسأل أبدا عن أعماله التي يقوم بها أثناء أدائه لمهامه كرئيس الجمهورية في حين يمكن نزع الحصانة وسحب الوكالة عن أي نائب وفي أي وقت … كما أن الحكومة لم تعد مسؤولة أمام هذا البرلمان بل مسؤولة عن تصرفها أمام الرئيس الذي يقود السلطة التنفيذية ولا يمكن للبرلمان اقالة هذه الحكومة أو حجب الثقة عنها بالتصويت الا بتأييد ثلثي النواب، ومع برلمان اللون الواحد يستحيل تحقيق هذا الشرط لاقالة الحكومة ».

« في حين يمكن لرئيس الجمهورية في أي وقت يريده حل البرلمان والبدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها. وهذا أسوأ ما يمكن أن يواجهه البرلمان الجديد فالرئيس هو الطرف الاقوى في علاقة تفترض توازنا سياسيا بين مختلف السلطات التي تحولت بمقتضى الدستور الجديد الى مجرد وظائف متحكم فيها من الرئيس الذي يهيمن على كل السلطات بما في ذلك البرلمان الذي لن تصب نتائجه الا في صالح أصحاب المشروع والداعمين للرئيس مثل الشركات الاهلية التي لا يستفيد منها الا مكونونها، ».

« المشهد البرلماني الجديد … تواجد ضعيف للاحزاب والتشتت سيد الموقف »

صحيفة (الشروق)

« أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية مشهدا برلمانيا مشتتا مثلما كان متوقعا لكن المعطى الابرز في تلك الحصيلة هو ضعف التواجد الحزبي في هذا المشهد البرلماني الجديد حيث لا يتجاوز 20 بالمائة ».

« ومثلما كان متوقعا قبل حتى الدور الاول من الانتخابات التشريعية فان نظام الاقتراع الجديد ومقاطعة أغلب الاحزاب الكبرى لهذه المحطة الانتخابية جعلت الافضلية للمستقلين حيث أن تمثيلية الاحزاب في البرلمان الجديد لا تتجاوز ربع أعضاء البرلمان في أفضل الحالات ».

« وفي انتظار الاعلان النهائي عن النتائج فان عدد ممثلي الاحزاب في البرلمان القادم لا يتجاوز 20 عضوا في أفضل حالاته حيث أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، أعلن سابقا أن عدد مرشحي الاحزاب الذين ترشحوا للدور الثاني من الانتخابات هو 23 مرشحا فقط ».

« يمكن أن نؤكد أن المشهد البرلماني القادم بمثابة الفسيفساء التي لا يجمع بين قطعها في نسبة كبيرة منها الا الفضاء الذي تتواجد فيه لكنها في نفس الوقت تمثل كل الطيف السياسي تقريبا وهو ما قد يجعل من التوصل الى تكوين كتل وازنة أمرا صعبا كما سيجعل تلك المؤسسة هشة ».

« الازمة السياسية وبرلمان الغرفة الاولى »

جريدة (المغرب)

« حطمت تونس للمرة الثانية الرقم العالمي للعزوف في انتخابات عامة (رئاسية أو برلمانية) فرغم كل جهود الدعاية بل والبروباقندا لم يتحول الى صناديق الاقتراع سوى 4ر11 بالمائة من مجموع المسجلين. وحتى لو اعتمدنا المفهوم الغريب للجسمين الانتخابيين (المسجلون اراديا والمسجلون آليا) فان نسبة انخراط الجسم الاول لم تبلغ 15 بالمائة وهذا يعني أن التونسيين قد رفضوا بصفة شبه اجماعية الانخراط في بناء مؤسسات ‘الجمهورية الجديدة’ « .

« لاشك أن أسباب العزوف هذه عديدة وهي تتراوح من المقاطعة السياسية الى اللامبالاة الشخصية ولكن النتيجة واحدة .. 6ر88 بالمائة من التونسيات والتونسيين لم يذهبوا يوم الاحد الى صناديق الاقتراع ».

« لا يجادل الا منكر للواقع ومعاند أن البرلمان القادم سيكون قبل انتصابه ضعيف المشروعية للغاية فهو لا يمثل النصيب الاهم من التونسيين لا فكريا وسياسيا كما هو حال كل البرلمانات الديمقراطية كما أن تمثيلية للجهات ضعيفة للغاية ».

« وهذا المعطى الموضوعي لا دخل فيه للنواب المنتخبين بل هو نتيجة طبيعية لاختيار أحادي منذ بدايته وبات اليوم بالواضح أنه لا يستجيب للتطلعات الدنيا للتونسيين ».

« المشكلة السياسية الاهم للبلاد لا تكمن فقط في مأزق الحكم الفردي أو في التراجع الكبير لمشروعيته بل في انقسام كل المعارضات وفي صعوبة ايجاد الحد الادنى الوطني المشترك بينها. المشكل اليوم ليس في الازمة بل في انغلاق نوافذها ».

« مزالق المصطلح ومعركة الشرعية … »

جريدة (الصحافة)

« من المهم أن يكون ضعف الاقبال على صناديق الاقتراع في هذا الاستحقاق الانتخابي درسا لجميع السياسيين لفهم انتظارات التونسيين والالتصاق بمشاغلهم التي أهملها أغلب الفاعلين السياسيين وسقطت سهوا من حساب الحكومات التي تداولت على السلطة منذ 14 جانفي 2011 الى اليوم ».

« فلا ننسى أننا غصنا طوال عقد من الزمن في انقسامات حادة ومعارك وهمية وحاربنا طواحين الريح ردحا من الزمن على طريقة دونكيشوت وفي الاثناء كانت الازمات الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم ».

« فقد كانت معركة الهوية أحد الشراك التي نصبت للتونسيين وأريد من خلالها تقسيمهم الى مسلمين وكفار وتقدميين ورجعيين وأزلام وثوار وغيرها من التقسيمات التي جعلت الاستقطاب الثنائي سمة عامة للمشهد التونسي وكان الهدف هو القضاء على أفضل ما يميز المجتمع التونسي وهو الانصهار الذي يميزه وكان طبيعيا أن نستلهم من المجتمعات الطائفية بذور الانقسام وأن نستوردها لنزرعها كشوكة في خاصرة تونس ».

« الان سيكون من الحكمة استيعاب دروس العشرية الاخيرة والمضي قدما في مواجهة الازمة المركبة التي تعيشها تونس حاليا ».