تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الجمعة ، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني من أبرزها الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة اليوم والتطرق الى ملف القضية المعروفة اعلاميا ب »قضية التآمر «  فضلا عن تسليط الضوء على اجتماع مجلس الأمن الدولي للتصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واهتمت جريدة (الصباح) في افتتاحية عددها اليوم ، الى الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي تنعقد فعاليتها اليوم بعد مسار طويل من المحطات الانتخابية وما رافقها من حملات انتخابية قبل تركيز المجالس الجهوية ، ومحطة انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، وما تطلبته من استعدادات لوجستية ، في ظل تجاذبات وأوضاع متقلبة وتطورات حملت الكثير من المستجدات داخليا وخارجيا وتطلعات لبناء ديمقراطية تشاركية ، يكون فيها المواطن صاحب قوة اقتراح وتغيير.

وأضافت الصحيفة ، أنه من البديهي اليوم ، أن تتجه أعين التونسيين وكل المتابعين اليوم ، الى هذه الجلسة الافتتاحية لرمزيتها وأهميتها التاريخية في أنعقاد الغرفة البرلمانية الثانية وأنتخاب أول رئيس لمجلس الأقليم والجهات ، ونائبيه الأول والثاني ، وما قد يرافقه من مشاورات ومفاهمات وتنسيقيات ، مثلما تعودنا عليه ، في مثل هذه المحطات البارزة والمهمة ، وما تقضتيه من روح مسؤولية ، باعتبار أن صورة تونس في الميزان.

وأشارت الى أن أهمية هذه المحطة التاريخية والرمزية تقتضي أن يكون انتخاب الرئيس الأول للغرفة الثانية ونائبيه الأول والثاني مدروسا ودقيقا لاهامشيا الاختيار ولا بد أن يكون الاختيار مبنيا على معايير الكفاءة والنزاهة ، والمعايير الموضوعية ، بعيدا عن كل الحسابات ، فلا للانسياق خلف المحاباة ولا منطق الموالاة ، ولا الجهويات ، وهو ما يتطلب تحلي أعضاء هذا المجلس بالحكمة والمسؤولية لاختيار « رئيس  » صاحب شخصية « كاريزماتية » تتوفر فيه كل المواصفات المطلوبة حتى يكون جديرا بهذا المنصب باعتبار أهميته الاعتبارية « .

وخصصت جريدة (المغرب) حيزا هاما في مقالها الافتتاحي ، للحديث عن ملف القضية المعروفة اعلاميا ب »قضية التآمر  » وما رافقها من تطورات وتفاعلات من جميع الأطراف ، حيث باتت اليوم وبعد 14 شهرا من الايقاف التحفظي للمتهمين محطة مفصلية في تاريخ المنظومة القضائية التونسية ورهانا صعبا أمام القضاة التونسيين الذين قد يقول البعض أنه لم يسبق لهم أن واجهوا قضية جدالية بهذا الحجم مع التعقيدات القانونية والاجرائية والمتابعة الاعلامية داخليا وخارجيا.

وأضافت الصحيفة ، أن أهمية القضية لا تنبع من طبيعة المتهمين فيها ولامن التكييف القانوني للتهم الموجهة اليهم ولامن قرار منع التداول الاعلامي أومن طبيعة ما سرب خلال الأسابيع الأولى للقضية من معطيات عن الملف ، بل تكمن أهمية القضية اليوم في ما تعكسه من صراع قانوني يتعلق بأهمية الاجراءات في المنظومة القانونية والأهم من ذلك مدى انعكاسها السياسي والقانوني على الفضاءات العامة في البلاد .

وأشارت في سياق متصل ، الى أن الأمر لا يتعلق بالنص القانوني ولابفقه القضاء اللذين يقع الاستنجاد بهما اما لتعليل قرار الافراج الوجوبي لانقضاء مدة الايقاف التحفظي أولتمديد هذا الايقاف رغم انتهاء الآجال القانونية الصريحة بل يتعلق بالرسالة الصريحة والمباشرة التي ستوجه الى كل التونسيين أيا كان موقعهم وأيا كان مزاجهم وهواهم مع هذا الطرف أوذلك الطرف.

وخلصت الى أن ما ستحمله الساعات ال24 القادمة سيكون بمثابة اعلان عن واقع قضائي وسياسي جديد في البلاد ولن يكون نفس الأمر اذا نظرنا الى التطورات القادمة بالاستناد الى الأساس التي قام عليها الفقه القضائي التونسي خلال السنوات ال60 الفارطة والتي استلهمت أسسها من مقولات الفقه القانوني الفرنسي في تحديد الحق والتعسف وخاصة قوله « حيث ينتهي الحق يبدأ التعسف « .

وبخصوص الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ، تطرقت جريدة (الصحافة) في الافتتاحية ، الى مجلس الأمن الدولي الذي يجد نفسه مرة أخرى أمام اختبار حقيقي عنوانه الأبرز فلسطين ومرة أخرى تحرج أمريكا نفسها وتكشف حقيقتها أمام العالم عارية بلا مساحيق ولا مكياج ، مبينة أن فلسطين تعود مرة أخرى لمجلس الأمن للبحث عن عضوية كاملة في الأمم المتحدة وهي تعلم علم اليقين أن طلبها لن يجاب وأن الفيتو الأمريكي حتى ان صوت كل الأعضاء لفائدتها سيقف في وجه تحقيق هذا الطلب الذي ترفعه منذ عام 2011.

وأشارت الصحيفة ، الى أن رفض أمريكا لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حقيقة الأمر قرار متوقع من الجميع بما في ذلك السلطة الفلسطينية التي لن تكف عن محاولاتها رغم يقينها بأنها ستبوء جميعها بالفشل أمام اصرار واشنطن على حماية حليفتها المدللة لكن الأهم في ذلك هو تسجيل النقاط وتعرية الجميع أمام الجميع.

واعتبرت في سياق متصل ، أن امتناع مجلس الأمن عن التصويت لفائدة نيل فلسطين عضويتها الكاملة حتى وان لم تحدد حدودها الجغرافية يعني مرة أخرى انخراطه ومشاركته في هذه المأساة الانسانية التي يعيشها الفلسطينيون منذ أزيد من 7 عقود والتي كانت حرب غزة الدائرة منذ أكثر من ستة أشهر أبشع فصولها.

وأكدت أن مجلس الأمن يثبت مرة أخرى ومن ورائه أمريكا من خلال حق الفيتو الذي تتحصن خلفه لحماية الاحتلال أنهما شريكان في جريمة الابادة الجماعية التي يتعرض لها الغزيون ، مبينة أن حصول فلسطين على عضوية مجلس الأمن والأمم المتحدة حق من المفترض ألا تقع مناقشته فالتاريخ يحمل كل الشواهد والاثباتات على حق الفلسطينيين في أرضهم ككل شعوب العالم المستقلة ، ذلك الحق الذي اغتصبه الاحتلال ، واليوم من حقهم على المجتمع الدولي أن يقع انصافهم وأن يعاد الحق المسلوب لأصحابه دون من أو أذى تصحيحا للتاريخ.