تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الخميس، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني من أبرزها ملف المهاجرين غير النظاميين وتواصل الجدل في البرلمان والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ودعوة الحكومة الى توضيح خطتها والتطرق الى نزيف هجرة الأدمغة والكفاءات مقابل غياب اجراءات جدية وناجعة تساعد على الحفاظ عليها وتسليط الضوء على دراسة تشير الى خسارة شهرية تقدر ب85 دينار لكل عائلة تونسية بسبب هدر الطعام.

واهتمت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، بملف المهاجرين غير النظاميين الذي لايزال يثير جدلا واسعا في تونس وتحت قبة مجلس نواب الشعب في ظل تفاقم عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس، سيما من أفارقة جنوب الصحراء والتي خلقت حالة من الاحتقان في منطقتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس، مبينة أن هذا الوضع فرض على عدد من النواب تقديم مطلب لاحداث لجنة تحقيق برلمانية عملا بالفصل 133 من النظام الداخلي للبرلمان للنظر في ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تجتاح البلاد والتي أصبحت تهدد أمن مناطق كثيرة داخل البلاد أوحول المدن والسعي الى معرفة أسباب تفاقهما وما تتطلبه من حلول تشريعية.

وأضافت الصحيفة، أنه تم أول أمس ايداع طلب احداث لجنة تحقيق برلمانية أمضى عليها 45 نائب في مكتب الضبط في مجلس نواب الشعب، ومن المنتظروفق تصريحات اعلامية مختلفة لبعض الممضين على المطلب، أن يعرض المطلب اليوم الخميس 9 ماي الجاري على مكتب البرلمان الذي سيتولى فيما بعض عرضها على الجلسة العامة للمصادقة عليها واختيار أعضائها.

وأشارت وفق تصريح النائب يوسف طرشون، أن اللجنة ستخرح من منطق تشخيص ظاهرة الهجرة غير النظامية الى الكشف عن الأطراف المتورطة في هذا الملف والبحث عن حلول لمعالجة هذه الظاهرة، مبينة أن لجنة التحقيق البرلمانية في ملف المهاجرين غير النظاميين الذين طلبوا 45 نائب بتشكليها ستتولى الاتصال بكل الأطراف المعنية بهذا الملف من حكومة ومنظمات غير حكومية وجمعيات للوقوف على أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها وكيفية مواجهتها وتحديد الدور الذي يمكن أن يضطلع به البرلمان للحد منها مع امكانية سن تشريعات في هذا الخصوص وذلك وفق ما أكده النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي في تصريح للاذاعة الوطنية.

وأوضحت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن ارتفاع وتيرة هجرة الأدمغة والكفاءات تتواصل بنسق مرتفع مقابل غياب رد الفعل والتحرك باتجاه محاولة الحد من سرعة هذا النسق، مبينة أنه لا وجود لاجراءات جدية وناجعة وتشريعات تساعد على الحفاظ على الكفاءات النوعية باعتبار أن البلاد في أشد الحاجة لها.

وأكدت الصحيفة، أنه على سلطة الاشراف التحرك وايجاد حل لهذا النزيف بدل الوقوف عند الحديث عن المجموعة الوطنية ودورها الرئيسي في تكوين هذه الكفاءات التي تبحث عن تطوير قدراتها ومجالات تكوين جديدة وكذلك تحسين وضعها الاجتماعي.

وأشارت الى أن استنزاف الثروة البشرية النوعية في تونس أصبح معضلة كبيرة ولابد من أخذها على محمل الجد وبالسرعة اللازمة، لأننا مهددون بأن لا نجد طبيبا لعلاج مريض أومهندس لاصلاح طريق أواطار شبه طبي لتقديم الخدمات المستوجبة للمواطن وفق ما ورد في ذات الصحيفة.

وأضافت في سياق متصل، أنه رغم صعوبة الأوضاع على المستوى الاجتماعي وخاصة الاقتصادي هناك أولويات لامجال للتغافل عنها تتعلق أساسا بحماية الثروة البشرية النوعية منها حتى تواصل مختلف المؤسسات تأدية دورها حفاظا على الثروة البشرية ككل وعلى مصالح البلاد وفق ما ورد في ذات الصحيفة.

 وتطرقت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة الى الدراسة التي قامت بها مؤخرا جمعية جذور وتنمية مستدامة حول التبذير الغذائي في تونس حيث تتكبد كل عائلة تونسية مكونة من 5 اشخاص خسارة مالية تبلغ حوالي 85 دينارا شهريا وتصل الى أربعة أضعاف أي 40 دينار خلال شهر رمضان.

وأضافت الصحيفة بحسب الدراسة ذاتها، أن هدر الطعام يعد مشكلة تواجه بلادنا بما أن الغذاء الذي يمثل 30 بالمائة من ميزانية التونسي يبذر منه يوميا 12 بالمائة خاصة وأن الجزء الكبير من المنتجات الغذائية المهدورة مدعومة من صندوق الدعم وغالبا ما يتم دفع ثمنها بالعملة الأجنبية كمنتجات مستوردة.

وأشارت بحسب الدراسة ذاتها، الى ضرورة حشد أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة من أجل قياس الخسائر وتحديد خطة وطنية لمكافحة جميع أشكال النفايات قبل وبعد الانتاج وتنفيذ الاجراءات اليومية للحد من الخسائر والهدر واتباع أساليب مختلفة لمكافحة الهدر. سواء كانت باستخدام نهج فردي يخص المواطنين أووفقا لمقاربة قطاعية تمكن كل قطاع مثل الفنادق والمطاعم والمساحات التجارية ومساحات التوزيع أن يتصرف بشكل مباشر على مصادر نفاياته.