تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم السبت، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني على غرار ملف المهاجرين غير النظاميين المتوافدين من افريقيا جنوب الصحراء وأزمة النقل العمومي الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين الى جانب تسليط الضوء على الاضطرابات النفسية التي أصابت عددا من التونسيين في العشرية الاخيرة.

تطرقت جريدة (الصباح) في افتتاحية عددها اليوم، الى ملف المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس وتحديدا في بعض المناطق مثل العامرة وجبنيانة اللتين تشهدان تصاعدا للتوتر والغضب معتبرة أنه موضوع شائك ومعقد يستدعي الاسراع بوضع حلول عملية لهذه الظاهرة بالنظر الى تعقدها وتشابك أسبابها وعواملها حيث باتت تمثل عبئا كبيرا لحساسياتها الامنية وتداعياتها الاجتماعية والانسانية والاقتصادية.

وذكرت الصحيفة، أن ملف المهاجرين غير النظاميين الواصلين الى بلادنا من دول افريقيا جنوب الصحراء لم يكن يتصدر أولويات السلطات والحكومات المتعاقبة أو موضوعا رئيسيا لوسائل الاعلام ولم يكن يشكل مصدر ازعاج لسكان المدن والمناطق التي مروا بها كما أن التعامل الامني مع الظاهرة تركز مع من شارك في محاولات الهجرة غير النظامية أو تورط في مخالفات قانونية واجرامية.

واعتبرت، في ذات الصدد، أن التنسيق المغاربي في هذا الشأن على غاية من الاهمية خاصة من حيث الوعي بضرورة معالجة الظاهرة من جذورها والاتجاه الى تعزيز حماية الحدود وتنمية المناطق الحدودية المشتركة وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين الى بلدانهم الاصلية أو توفير حلول أخرى مثل معالجة طلبات لجوئهم وترحيلهم الى وجهات أخرى بالتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المعنية باللجوء، وفق ما ورد بالصحيفة.

وفي سياق متصل، نبهت صحيفة (لابراس)، في مقالها الافتتاحي، الى ضرورة الحرص على عدم معاملة المهاجرين الذين يحترمون الإجراءات ودخلوا الى بلادنا بطريقة قانونية وأولئك الذين لا يحترمونها معتبرة أنه شرط حتمي إذا أردنا استعادة القانون والعدالة.

وأضافت أنه كان لبلادنا الشجاعة لتقولها بكل صراحة .. لا عبور ولا تثبيت. ومع ذلك، فإن قيمنا الإنسانية تتطلب منا أن نعامل المهاجرين غير الشرعيين بشكل صحيح أثناء انتظار عملية إعادتهم إلى أوطانهم معتبرة أن ذلك ليس بالأمر السهل ولكنه يقع على عاتق الدولة التي يخول لها تنسيق أعمالها مع الشركاء الآخرين الذين يحترمون سيادة القانون، حسب ذات الصحيفة.

من جانبها، اهتمت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، بملف النقل العمومي وخدماته التي مازالت تثير الانتقادات خاصة وأن المشاكل ذاتها تتكرر يوميا ولكن زادت حدتها وخطورتها حتى أصبحت وسائل النقل تشكل خطرا حقيقيا على حياة الحرفاء بسبب تهرء أسطولها ليبلغ بنا الامر حد القول أن البعض لا يمكن بأي شكل من الاشكال أن تطلق عليه تسمية وسيلة نقل، بل يطلق عليها مسمى واحد ولا غير ‘خردة’. مثال ذلك بعض عربات المترو التي بلغ بها التهرؤ مبلغا عظيما من نوافذ مهمشة وأبواب معطلة لا يمكن غلقها ومازالت في طور الاستعمال.

وأضافت الصحيفة أن ‘الخردة’، تسببت في العديد من الحوادث ولعل آخرها سقوط شاب من مترو 4 بمنوبة، أمس الجمعة، حيث أدت هذه الحادثة الى حالة من الاحتقان في صفوف الحرفاء معتبرة أن سقوط الشاب من المترو لا يحتاج دراسات تحليلية وبحوثا معمقة فهو نتيجة حتمية لسير المترو بأبواب مفتوحة معطلة وبطاقة استيعاب تفوق المعمول به بأضعاف. ولم تكن هذه الحادثة الاولى بل سبقتها العديد من الحوادث (عربة مترو تحترق، سقوط حرفاء …) ولن تكون الاخيرة ما دامت دار لقمان على حالها … فلا جديد يذكر.

واعتبرت أن هذا الوضع يحتم دق طبول الخطر والتعجيل بالحلول حتى لا تكون النتائج كارثية. ولا بد من التفكير وبكل جدية في وضع حد لنزيف السفرات ‘المذلة والمهينة والمحفوفة بالمخاطر’.

أما صحيفة (لوطون)، فقد سلطت في مقال لها الضوء على ظاهرة أصبحت مألوفة في الشارع التونسي تتمثل في معاناة عدد لا بأس به من الرجال والنساء التونسيين من اضطرابات نفسية كبيرة حيث تراهم في شوارع العاصمة يصرخون ويتحدثون بمفردهم ويضحكون بصوت عالٍ أحيانًا دون سبب واضح.

وأوضحت الصحيفة، أن هؤلاء ليسوا متشردين بل أشخاص يعانون من صدمة نفسية أو نوع من العصاب الهستيري مشيرة الى أننا نراهم كل يوم من الصباح إلى المساء في الشتاء والصيف، يأتون ويذهبون على طول شارع الحبيب بورقيبة وسط لا مبالاة تامة من المارة الامر الذي يثير الشفقة.

وتساءلت في هذا السياق، حول مدى امكانية القول بأن عدد هذه النفوس الهائمة قد زاد أكثر من قبل معتبرة أنه ليس من الصعب معرفة ذلك، إذ أن عددها يتزايد يوما بعد يوم، خاصة في السنوات الأخيرة أي بعد الثورة.

وأبرزت أن عدد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية في تزايد منذ جانفي 2011. وقد ارتفعت أرقام مثل هذه الحالات مع جائحة كوفيد 19 والأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا منذ عدة سنوات معتبرة أن هذه الأحداث ساهمت في تدهور الصحة العقلية لعدد لا بأس به من التونسيين، وفق ما ورد بالصحيفة.