اعتبرت مجموعة من الأحزاب السياسية أنّ قرار إعلان حالة الطوارئ بمقتضى أمر سنة 1978 فيه مخالفة للدستور ويتطلب الإسراع بوضع إطار قانوني جديد للطوارئ منتقدين ربط القرار بعملية سوسة الإرهابيّة التي جدّت يوم 26 جوان الماضي.

ودعت الأحزاب في بيانات تلقّت وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأثنين نسخا منها إلى عدم اتخاذ حالة الطوارئ مطية للمسّ من الحريات الأساسية والحقوق الاجتماعية التي قالت إنّها عماد الوحدة الوطنية في الحرب على الإرهاب.

وفي هذا الخصوص عبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد عن استغرابه من الربط بين إعلان حالة الطوارئ وعملية سوسة الإرهابيّة بعد مرور أكثر من أسبوع على حدوثها منتقدا ما رافق العملية إلى اليوم من تكتّم عن المعطيات وتضارب بينها وتردّد في القرارات.

وقال إنّ الحكومة الحالية ورغم مجهودات المؤسّستين العسكرية والأمنية وتضحياتهما مازالت غير قادرة على مواجهة الإرهاب وذلك بسبب هشاشة وهجانة الائتلاف الذي يسندها مشدّدا على رفضه دعوات الوحدة الوطنية المغشوشة وفق تعبير البيان والتزامه في المقابل بالعمل على وحدة القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية للتصدّي للارهاب.

وأكد الحزب رفضه ما أسماه سياسة خلط الأوراق التي عمد إليها رئيس الدولة عندما شبّه الاحتجاجات الاجتماعية بالعصيان المدني وجعل التحدّي الاجتماعي على رأس قائمة مبرّرات إعلان حالة الطوارئ على حدّ تعبير البيان ورفضه كذلك الدعوة إلى إخضاع ممارسة الحقوق والحريات إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

أمّا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فقد عبّر عن إدراكه للوضع الأمني الخطير الذي تمرّ به البلاد والظروف الاقتصادية وبيّن أن ذلك يتطلّب تضحية مشتركة والوقوف إلى جانب مجهودات الدولة في مكافحة الإرهاب وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية.

ولكن الحزب نبّه إلى أنّ أمر سنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ فيه مخالفة صريحة للدستور ويتطلب الإسراع بوضع إطار قانوني جديد للطوارئ.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى مصارحة التونسيين حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إعلان حالة الطوارئ معبّرا عن انزعاجه ممّا قال إنّه ارتباك في تصريحات الرئيس الباجي قائد السبسي بما من شأنه المسّ من المعنويات.

ودعا الحزب إلى عقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب يوحّد التونسيين حول رؤية مشتركة لمجابهة هذه الآفة تكون مرجعيّتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب لسنة 2014.

من جهته أكد حزب التحالف الديمقراطي أنّ الحرب على الإرهاب تستدعي وحدة وطنية في إطار إستراتيجية متكاملة تشارك فيها جميع القوى الوطنية.

وقال إنّه يستغرب إعلان حالة الطوارئ في غياب تعذّر السير العادي لدواليب الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور والاعتماد على الأمر 50/78 المؤرخ في 26 جانفي 1978 مذكرا في هذا الخصوص بأّن الدستور يجيز للسلطة التنفيذية الاستعانة بالجيش الوطني في حفظ الأمن دون اللجوء إلى إعلان حالة طوارئ.

ولاحظ أنّ هذا الإعلان ستكون له تداعيات سلبية في الظرف الراهن على عديد المستويات منها ما يتعلّق بإرباك المؤسستين الأمني والعسكرية والتأثير سلبا في الاستثمار الخارجي والداخلي والقضاء على ما تبقّى من أمل في انقاذ الموسم السياحي.

من ناحيتها أشارت حركة الشعب إلى أنّ تركيز رئيس الجمهورية في خطابه على الوضع الاجتماعي يفهم منه ضمنيا أنّ حالة الطوارئ التي تم إعلانها إنّما هي السلاح الأخير في مواجهة التحركات الاجتماعية السلمية بعد انكشاف فشل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في تقديم حلول مقنعة أو وعود قابلة للتصديق.

كما انتقدت ما وصفته بالنبرة المهزوزة التي هيمنت على خطاب رئيس الجمهورية واستبطان الهزيمة بما لا يطمئن عموم التونسيين على قيادة الحرب ضد الإرهاب بحسب تعبير البيان.

وعبرت الحركة عن رفضها المساس بالمكسب الديمقراطي والحريات العامة والخاصة باسم مواجهة الإرهاب كما أكدت رفضها المساس بالسيادة الوطنية وفتح الباب أمام التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية تحت يافطة التحقيق في العمليات الإرهابيّة.

أمّا حزب البناء الوطني فقد اعتبر أنّ إعلان حالة الطوارئ غير مبرّر خاصة بالصيغة الضبابيّة التي ورد بها وبالتبريرات التي سيقت إضافة إلى تجاوزه مقتضيات دستور 2014 في محاولة للهيمنة على الفضاء العام وغلقه ومصادرة جملة الحقوق والحريات.

كما أكد أنّ الإعلان يمثّل ضربا لسمعة البلاد وتأكيدا على ضعف الدولة وعجزها بما يُشكّل مزيدا من الإضرار بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها تونس.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء