سجلت الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب لمواصلة النقاش فصلا فصلا حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء عودة نواب الجبهة الشعبية الى الجلسة بعد أن قرروا في جلسة أمس الاربعاء الانسحاب احتجاجا على ما اعتبروه التفافا حول الدستور وخرقا لاحكامه.
ورفع نواب الجبهة ورقة كتب عليها احترام الفصل 102 من الدستور القضاء سلطة مستقلة تضمن اقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وقال رئيس الكتلة أحمد الصديق حضرنا اليوم حتى نسجل حضورنا ويكتمل النصاب مضيفا أن الجبهة تعتقد أن باب النقاش حول التوافقات مازال مفتوحا.
وذكر بأن الجبهة ساهمت بشكل فعال في اعداد المشروع المعروض على اللجنة وتجاوزت نقاط الاختلاف صلبها بهدف التسريع في انجاز المشروع في الاجال الدستورية وارجاء النقاش حول النقاط الخلافية الى الجلسة العامة التي ستكون الفيصل غير أنها لم تلمس في الجلسات الارادة في العودة الى النقاش حول النقاط الخلافية حسب تعبيره.
وطلب عبد العزيز القطي عن نداء تونس الجلوس الى طاولة النقاش مع نواب الجبهة لايجاد أرضية اتفاق معهم قبل الرجوع الى مناقشة بقية فصول المشروع المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء
من جهته طلب مهدي بن غربية عن التحالف الديمقراطي رفع الجلسة 15 دقيقة للتفاوض مع كتلة الجبهة.
يذكر أن الجلسة العامة انطلقت بعد الساعة العاشرة صباحا لتمضي أكثر من نصف ساعة في النقاش حول مسالة احترام توقيت وانطلاق الجلسات ووضعية النواب والدعوة الى تخصيص سيارات ادارية من طرف المجلس الى نواب الجهات.
تجدر الاشارة الى أن المجلس توصل الى المصادقة على 31 فصلا من بين 76 يتكون منها مشروع القانون.
وكالة تونس افريقيا للانباء
