أفاد كاتب عام الحكومة أحمد زروق بأن 157 جمعية تحوم حولها شبهة ارهاب من بينها 42 مجموعة غير قانونية بمعنى أنها ليست جمعية أو فرع لجمعية، مشيرا الى أن هذه المجموعات هي من اختصاص وزارتي العدل والداخلية.

وبيّن كاتب عام الحكومة أن 95 بالمائة من ملفات الجمعيات المودعة للتصريح غير مكتملة الاجراءات من حيث الشكل والمضمون وفق ما ينص عليه المرسوم 88 المنظم للجمعيات ملاحظا أن الكتابة العامة للحكومة وجهت 1300 مراسلة للراغبين في بعث جمعيات من أجل تفادي النقائص وتصحيح الاجراءات.

وذكر زورق ان عدد الجمعيات بلغ الى غاية موفى شهر مارس الماضي 18558 جمعية منها 8858 جمعية تكونت خلال الفترة المتراوحة بين أكتوبر 2011 ومارس 2016.

وكالة تونس افريقيا للانباء