أكد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم خلال جلسة استماع له مساء امس الأربعاء بلجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر أن وزارة الشؤون الدينية تفتقر إلى العديد من الموارد البشرية والمادية مما يجعلها غير قادرة على مراقبة جميع الجوامع والمساجد في أنحاء الجمهورية.
وقال إن عدد المساجد المبنية دون رخصة يقدر ب40 جامعا تتفاوض الوزارة بشأنها في الوقت الراهن، مذكرا بأن بقية المساجد هي حاليا تحت سيطرة الوزارة التي قال إنها لا تتردد أبدا في تنحية ايمة عينتهم اذا تبين لها أن خطبهم متشددة ويدعون إلى الجهاد في سوريا.
ولاحظ أن الوزارة لا يمكنها عمليا مراقبة أكثر من 5000 جامع من بينها حوالي 4000 جامع يؤمن صلاة الجمعة، ب580 واعظ ديني فقط وخاصة منها تلك المساجد الموجودة في المناطق النائية والجبلية، مشيرا إلى أن الوزارة تعول في هذا الإطار على المعلومات التي تتلقاها من المواطنين حيث تتحرى منها وإذا تأكد صدقها تتخذ الإجراءات اللازمة.
وفي رده على تساؤلات النواب أكد وزير الشؤون الدينية، أن الوزارة ليست مسؤولة عن الطلبة الذين يسافرون للدراسة في الخارج ويعودون ربما بفكر متطرف. وبين في هذا السياق أن إرسال بعثات الأيمة والوعاظ إلى الخارج يمر عبر قنوات رسمية أي عن طريق وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل.
وشدد الوزير على أن الوزارة لا تدخر جهدا في تقصي كل الحالات التي ترد فيها شكاوي عن دعوات إلى الجهاد وعملها في هذا الإطار مستمر.
