صادق امس الأربعاء 30 جانفي 2019 مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة المالية والاقتصادية.
ومن بين الأوامر الحكومية التي المصادقة عليها تلك التي تهم المصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر ومدنين عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
كما يهم الامر مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية.
وصادق مجلس الوزراء، من جهة أخرى، على 14 مشروع أمر حكومي تتعلق بضبط الحدود الترابية لمجموعة من البلديات منها بلدية السند من ولاية قفصة.
من جهة اخرى، أكد مجلس الوزراء ضرورة النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي ترتبط بمطالب مهنية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة.
وأوصى إثر الاستماع إلى بيان حول الوضع التربوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، واستعراض نسق تقدم المفاوضات مع الطرف الاجتماعي، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية.
