كشفت دراسة قام بها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، أنّ نسبة التشغيل غير المنظم قد بلغت 32,2% سنة 2015 من السكان النشيطين المشتغلين وهو ما يمثل مليون و92 ألف مشتغل غير منظم لا يدفعون مساهمات الضمان الاجتماعي بعد أن كانت في حدود 28% سنة 2010.
وقال رئيس المركز نضال بن الشيخ، إنّ التشغيل غير المنظم اتسم بتركزه صلب الفئات الشابة النشيطة من المشتغلين على مستوى سوق العمل والذين تقل أعمارهم عن 40 سنة حيث بلغت 83 % في صفوف الرجال و60% في صفوف النساء وخاصة منهم الذين اندمجوا حديثا في سوق الشغل وفق قوله.
وأشار بن الشيخ إلى أنّ هذا النوع من التشغيل غير المهيكل يحدّ من قدرتهم على الحصول على جرايات تقاعد لائقة أو يمكن عدم وجود جرايات أصلا.
وبهذا الخصوص، وجّهت وزارة الشؤون الاجتماعية مراسلة لرئيس الحكومة ووزير المالية بهدف النظر في مقترح إجراء يتعلّق بإجبار الجميع على الاستظهار بأداء الواجب الاجتماعي على غرار الأداء الجبائي في كلّ المعاملات التجارية.
من جانبه أكّد وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان، في تصريح ضرورة عقد مجلس وزاري للنظر في سبل التوصّل تدريجيا للقضاء على ظاهرة التشغيل غير المنظم باتجاه ضمان الحق في العمل اللائق واسترجاع التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
