قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي إنّ أكثر من 300 شاب تونسي تمت إحالتهم على المحاكمات بسبب تحركات احتجاجية أو اعتصام من أجل المطالبة بحقوقهم في التشغيل والتنمية.
وأضاف الهذيلي اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية أنّ هذا العدد تم إحصاؤه خلال الفترة المتراوحة بين سبتمبر 2016 و مارس 2017، مشيرا إلى أنّ العديد من الشباب تمت إحالتهم على القضاء غيابيا وهم لا يعرفون أنّهم محالون على القضاء.
وانتقد بشدة ما وصفه العودة إلى أساليب ما قبل 14 جانفي 2011 التي تنتهجها الحكومة الحالية من خلال تنامي المحاكمات القضائية، معتبرا أنّ حكومة يوسف الشاهد راهنت على الإيقافات والمحاكمات، مشيرا إلى أنّ حوالي 40 محاميا تطوّع للدفاع عن هؤلاء الشباب بالتنسيق مع المنتدى لتكوين تنسيقية وطنية للدفاع عن التحركات الاحتجاجية وضمان حقوق الشباب في محاكمة عادلة.
ولفت الهذيلي إلى أنّ حكومة الشاهد أضحت تتفاوض مع المعتصمين والمحتجّين على أساس المناطق التي يرتكز فيها إنتاج ونشاط اقتصادي حيوي على غرار ما حصل في ملف بتروفاك بجزيرة قرقنة وملف الفسفاط حيث أنّ الحكومة الحالية تفاوضت مع المعتصمين والمحتجّين في معتمديتي الرديّف والمتلوّي باعتبارها تُمثّل زهاء 80 بالمائة من إنتاج الفسفاط بينما لم يقع التفاوض مع المحتجّين في أم العرايس من نفس الولاية أو ماجل بلعباس وجدليان (القصرين) وجلمة والرقاب (سيدي بوزيد).
وأفاد من جهة أخرى أنّه سيتم لأوّل مرّة في تونس تنظيم مؤتمر الحركات الاجتماعية أيام 24 و25 و26 مارس الجاري بحضور كلّ ممثلي الحركات الاحتجاجية بالعاصمة من أجل طرح بدائل وتصوّرات في قضايا التنمية والتشغيل الهش والتلوّث البيئي، علاوة على بلورة خطة نضالية من أجل التعاطي الأمني والإيقافات المتكرّرة للمحتجّين.
