قررت الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تنظيم تجمع احتجاجي لكل الحركات الاجتماعية يوم السبت 10 ديسمبر 2016 الموافق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أمام مجلس نواب الشعب وذلك لمطالبة الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لوضعيات الفئات المهمشة في البلاد.

وقال رئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلي خلال ندوة صحفية الاثنين أن هذا التجمع الاحتجاجي الذي من المتوقع ان يسجل مشاركة ما بين 1500 و2000 شخص من كافة جهات البلاد من عمال الحضائر والمعطلين عن العمل وعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية، يهدف إلى إيصال صوت هذه الفئات المهمشة والمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية من جهة ووقف الملاحقة الأمنية والقضائية ضد كل من يطالب بحقه في التشغيل والتنمية العادلة من جهة أخرى.

وأكد على انه في حال عدم استجابة الحكومة إلى أصوات المحتجين سيدعو المنتدى إلى تنظيم تحركات سلمية في كل الجهات يوم 14 جانفي 2017 لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تعاملت مع جل الملفات الاجتماعية بالتسويف والكذب والمماطلة، وفق قوله.

وأضاف المتحدث أن التجمع أمام مجلس نواب الشعب لكل الحركات الاجتماعية سيكون تتويجا لأسبوع تضامني مع هذه الحركات يتواصل من 5 إلى 10 ديسمبر 2016 تحت شعار //لن نتنازل عن حقوقنا//.

وشجب عبد الرحمان الهذيلي تعاطي الحكومات مع ملف الحركات الاجتماعية التي اقتصرت، حسب رأيه، على المعالجة الأمنية والقضائية بإصدار أحكام قاسية على عدد من المحتجين الذين طالبوا بحقوقهم آو بعدم التفاوض وتعمد اللامبالاة.

ومن جانبها طالبت المحامية وعضوة الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إيمان البجاوي بإلغاء بعض الفصول القانونية التي تجرم التحركات الاجتماعية لكونها تتعارض مع مبادئ دستور جانفي 2014 الذي خول حق التظاهر والإضراب.

واستغربت تواصل إحالة شباب محتج على معاني فصول تعود إلى فترة ما قبل الاستقلال ومنها الأمر العلي لسنة 1953 بشان قطع الطريق، حسب تصريحها، بالإضافة إلى إحالة المحتجين على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية بخصوص الاعتداء على موظف عمومي الذي يقتضي عقوبة سجنية.

وشددت على أن نصوص الإحالة تمس أسس الديمقراطية وتضرب الحق النقابي وحق التظاهر مشيرة إلى صدور عدة أحكام وصفتها بالقاسية في حق عدد من الشباب في عدة أنحاء من البلاد تتراوح بين 4 أعوام و 14 سنة سجنا لتضرب بالتالي مشروعية الحراك الاجتماعي.

وخلصت إلى أن التحركات الاجتماعية لا سيما من الفئات المهمشة والمحرومة أظهرت حدود المنوال التنموي الحالي الذي كرس وفق رأيها التفاوت الجهوي وتفاقم البطالة.