دعت منظمة « أنا يقظ »، رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، إلى إلغاء الاستفتاء المقرر في 25 جويلية 2022، « خاصّة وأنّه لم يُعلن إلى اليوم عن تركيبة اللّجنة الّتي ستتولّى إعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسيّة ».
واعتبرت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن لرئاسة الجمهوريّة « سوابق في تكوين اللّجان الّتي لا تحقق الغاية من إحداثها »، مذكّرة في هذا الصدد باللّجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج والّتي قالت إنها « اجتمعت مرّة واحدة بتاريخ 25 نوفمبر 2020 ولم تتحرك قيد أنملة في ملف الأموال المنهوبة، فضلا عن اللّجان الّتي تعهّد الرئيس بإرسائها، ومنها لجنة للتدقيق في القروض التي تحصّلت عليها تونس والّتي لم تحدث إلى اليوم ».
وأبدت تخوّفها من إحداث لجنة شكليّة، في وقت وجيز، « لن يكون دورها سوى تقديم المشروع الشخصي للرئيس، إلى العموم، على أنّه فحوى عمل لجنة مختصّة، إذ لم يبق سوى 90 يوما على تاريخ الاستفتاء المعلن والحال أن الإصلاحات السياسيّة الحقيقيّة، يجب أن تكون نتيجة عمل تشاركي وشفاف، حتى يؤثر الشعب في رسم ملامح القرار وفي مسار إعداد الإصلاحات لا أن تقدّم له إصلاحات مسقطة في استفتاء شكلي ».
وفي المقابل اقترحت « أنا يقظ » القيام بحوار حقيقي « يمثّل كل الفئات والآراء ويؤسس للتشاركيّة بشكل يعالج القضايا الشاغلة للمواطنين الّتي تختلف عن مشاغل السّاسة وطموحاتهم الضيّقة والشخصيّة ».
كما دعت كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى « اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة ومضافرة الجهود للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، إذا لم يتم التراجع عنه، وإحباط كلّ مخطط يهدف إلى التغرير بإرادة المواطنين والالتفاف على المسار الديمقراطي والحريّة الّتي نالها الشعب التّونسي بالدم وبالألم ».
ومن ناحية أخرى اعتبرت المنظمة التنقيحات الّتي أدخلها المرسوم عدد 22 لسنة 2022، على قانون الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات « غير دستوريّة »، بداية من تقليص تركيبتها إلى سبعة أعضاء وكذلك الحطّ من مدة العضويّة إلى الأربع سنوات عوضا عن ستّ، « في مخالفة صريحة لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 126 من الدستور ».
ولاحظت أن تعيين الرئيس لكلّ أعضاء الهيئة، بشكل مباشر أو غير مباشر، « يسلبهم كلّ مقوّمات الاستقلالية، خاصّة وكون الجهة الّتي ستشكّل الهيئة هي أيضا معنيّة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة ».