أفادت وزارة النقل، في بلاغ لها عشية اليوم، بأنّه تم إقرار عدة إجراءات خلال اجتماع انعقد إثر الزيارة الميدانية التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى ميناء رادس التجاري صباح هذا اليوم، حيث دعا إلى ضرورة اتخاذ الأطراف المتدخلة في الميناء التدابير اللازمة والعاجلة سويا لتقليص مدة انتظار السفن بالمنطقة المكشوفة والترفيع في المردودية بالميناء.
وتتمثّل الإجراءات المنبثقة عن الاجتماع الذي انعقد بقاعة الميناء بإشراف الرؤساء المديرين العامين للشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانئ في:
- تحديد سقف شحن 200 حاوية فارغة أقصى حد بكلّ باخرة
- مناولة ما يعادل الـ60 حاوية خلال كلّ حصة عمل (6 ساعات الحصة الواحدة) وعلى كلّ رصيف
- عقد اجتماع في غضون 48 ساعة مع المتعاملين مع الميناء لحثهم على رفع الحاويات في آجال معقولة (حاليا معدل مكوث الحاويات 17 يوما) ونسعى إلى تحقيق أقل من 10 أيام
- تحديد عدد الحاويات المناولة على متن بواخر الدحرجة إلى 100 وحدة ما بين الشحن والتفريغ ويشمل أيضا هذا الإجراء الشركة التونسية للملاحة ما عدا خط « سقنطو » في حدود 150 حاوية
- إزالة المخزن عدد 1 كي يساهم في توسعة مساحات الخزن وتخصيصه مآرب للمجرورات (عند التصدير والتوريد)
- تعهد الشركة التونسية للشحن والترصيف بتوفير جاهزية دنيا للمعدات بداية من شهر جويلية كما يلي:
- 05 قبان مينائي
- 04 منضد حاويات
- 12 جرار دحرجة
- 6 رافعة حاويات ذات هيكل مرتفع
- 04 منضد حاويات فارغة
- استغلال الرصيف عدد 2 لناقلات الحاويات للترفيع من عدد الأرصفة المستغلة لهذا النوع من السفن من 3 إلى 4 وذلك ابتداء من النصف الثاني لشهر جويلية تزامنا مع قدوم القسط الثاني من المعدات الجديدة
- تفعيل عملية ضبط قائمة الحاويات الملأى عند التصدير لكلّ باخرة وذلك مباشرة عند نهاية عمليات التفريغ
- تقليص آجال وضع المنظومة الجديدة للتصرف الآلي في الحاويات والمجرورات بميناء رادس
- التسريع في إصدار قرار الترفيع في المعاليم المينائية الذي سيساعد في تقليص مدة مكوث الحاويات بالميناء
وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الحكومة أذن بإجراء تحقيق حول أسباب الحريق الذي اندلع بميناء رادس بعد ظهر اليوم الأربعاء.
