يحيي الشغّالون اليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018 الذكرى 66 لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي الشهيد فرحات حشّاد، بعد تأسيسه للاتحاد العام التونسي للشغل عام 1946، قبل أن يتم اغتياله في الخامس من ديسمبر 1952، من قبل عصابة من الفرنسيين المقيمين بتونس « اليد الحمراء ».
منية سياري في الورقة التالية :
فرحات حشّاد، الذي عرف بانحيازه الكبير للطبقة الشغيلة وصاحب مقولة “أحبك يا شعب”، تم اغتياله بوابل من الرصاص في 5 ديسمبر 1952 من قبل عصابة “اليد الحمراء”، اغتيال أريد به إخماد صوت نقابي اكتسب شعبية عارمة بين الطبقة العاملة وكل مكونات المجتمع ومناضلا من أجل استقلال بلاده عن الاستعمار الفرنسي.
ولد النقابي فرحات حشاد يوم 2 فيفري سنة 1914 بقرية العبّاسيّة بجزيرة قرقنة، ثمّ التحق بالمدرسة العربيّة الفرنسيّة الابتدائيّة بقرية “الكلاّبين” الواقعة على مسافة كيلومترين من مسقط رأسه “العبّاسيّة”.
عمل حشاد في بعض دور التّجارة بصفاقس، ثمّ اتّجه إلى مدينة سوسة أين التحق بالشّركة التّونسيّة للنّقل بالسيّارات في السّاحل التي استأجرته قابضا ثمّ عيّنته كاتبا محاسبا، فانخرط فرحات حشاد في الحياة النقابية في النّقابة الأساسيّة للشّركة التّابعة للكنفدراليّة العامّة للشّغل بداية من جويلية 1936.
وكان من ثمرات مساره تأسيسه للاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1946 وتم انتخابه أول أمين عام إضافة إلى تعيينه عضوا مساعدا للاتحاد الدولي للنقابات الحرة مكلفا بالشؤون الإفريقية.
يذكر أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل نظم أمس، بمناسبة ذكرى اعتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، نظم مسيرة وطنية ونقابية انطلقت من مقر المنظمة الشغيلة في اتجاه ضريح الشهيد بالقصبة.
وفي بيان له، طالب الاتحاد بمزيد كشف حقائق اغتيال الزعيم فرحات حشاد بكلّ تدقيقاتها، « انصافا للشهيد ولعائلته وللاتحاد العام التونسي للشغل ولتونس قاطبة ».
أعلن نور الدين حشاد نجل الشهيد فرحات حشاد، أنه توصّل بمفرده إلى حلّ لغز اغتيال والده، مؤكدا أن من أقدم على جريمة الإغتيال هي الدولة الفرنسية »من رئيس حكومتها إلى أربعة من وزارئها بأسمائهم.. وهم وزير العدل والدفاع والداخلية وكاتب الدولة للخارجية في ذلك الوقت ».
وقال حشاد الإبن خلال إحياء ذكرى إغتيال فرحات حشاد امس، إن « من ذكرهم هم الذين قرروا منذ 15 ماي 1952 إغتيال فرحات حشاد، أي قبل 6 أشهر من العملية ».
وتابع أنهم كلفوا المصالح المختصة للمخابرات الفرنسية، للمتابعة مع ممثليهم في تونس، وهم المقيم العام ومجموعة أخرى من المسؤولين الفرنسيين، والحاكم العسكري لتونس.. لتطبيق قرار الحكومة الفرنسية والتخطيط له، وهو ما تم وإنتظروا الفرصة السانحة للتنفيذ.
