أكد حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسك الجامعة بتنفيذ إضراب إنذاري غدا الخميس 27 نوفمبر بكافة المؤسسات الجامعية والبحثية.

 وأضاف المسؤول النقابي في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الجامعة كانت تنتظر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات المعلومات والاتصال أن تدعو إلى جلسة صلحية إثر إعلان المجلس القطاعي للجامعة بتاريخ 15 نوفمبر 2014 الدخول في إضراب إنذاري بيوم مثلما تنص على ذلك قوانين مجلة الشغل.

وبيّن أنّ الوزارة لم تدع الى عقد هذه الجلسة الصلحية كما أنّها رفضت الإمضاء على محضر الجلسة الأخيرة التي جمعتها بالطرف النقابي والتي لم تسفر عن أيّ اتفاق معبّرة في بلاغ لها بتاريخ 20 نوفمبر عن تفاجئها بقرار الإضراب.

وأشار حسين بوجرة إلى أنّ الجامعة العامة تتفاوض منذ 10 أشهر لمجرد تفعيل نقاط وقع الإمضاء عليها في اتفاقيات سابقة بين الجامعة والوزارة وفق قوله.

واستعرض في هذا الصدد أبرز هذه المطالب على غرار تمتيع الجامعات الداخلية بهياكل بحثية كسائر المؤسسات الجامعية الأخرى وتحفيز الأساتذة العاملين بها إلى جانب إسناد منحة العودة الجامعية المتّفق بشأنها منذ جانفي 2013 وإعادة الاعتبار للقوانين المنظمة للانتدابات بالجامعة التونسية وتمتيع الأساتذة التكنولوجيين بعطلة بحثية خالصة الأجر على غرار ما هو معمول به مع باقي الأساتذة الجامعيين.

ومن جانبه أفاد المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمد بن حسن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الوزارة لم تغلق باب الحوار وهي مازالت متمسكة به مع الأطراف النقابية مؤكدا أنّها واصلت لقاءاتها واجتماعاتها مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي باستمرار وكان آخرها يوم 7 نوفمبر 2014.

وأضاف أنّ الوزارة فوجئت بإعلان الجامعة العامة بتنفيذ إضراب عن العمل بعد هذا الاجتماع الأخير وعبّرت عن استغرابها من موقف الطرف النقابي خاصة وأنّ الاجتماع دار في كنف الإحترام وسجل فيه تقارب في وجهات النظر وتم خلاله التطرق إلى جميع النقاط التي طرحها الوفد النقابي.

 وأوضح أنّ بعض هذه النقاط التي تطرق إليها الطرف النقابي خلال الاجتماع الأخير لا توجد فيها محاضر اتفاقيات سابقة ومنها منحة العودة الجامعية ومنحة التحفيز وإعفاء الباحثين المنتدبين في إطار العفو التشريعي العام ومع ذلك عبّرت الوزارة عن استعدادها للنظر فيها مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية.

وبخصوص هذه النقاط قال إنّه بالنسبة لمنحة العودة الجامعية أوضحت الوزارة أنّها تستوجب ترخيصا مسبقا من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية لتحديد قيمتها خاصة بعد الزيادات التي تمتّع بها الجامعيون وبالنسبة لمنحة التحفيز فإنّ مجلس الجامعات سينظر في المقترح بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وفي ما يتعلق بإعفاء الباحثين المنتدبين في إطار العفو التشريعي العام أوضح المكلف بالإعلام والاتصال في وزارة التعليم العالي أنّ الجامعة العامة للتعليم والبحث العلمي تقدّمت بقضية في الغرض لدى المحكمة الإدارية مؤكدا أنّ الوزارة ستلتزم بتنفيذ حكم المحكمة حال صدوره.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء