قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمعة اليوم السبت 24 نوفمبر 2018 تنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية، كامل يوم الخميس 17 جانفي 2019، وفق بيان أصدرته الهيئة وتلاه الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإعلام والنشر سامي الطاهري إثر انتهاء أشغال الهيئة.
وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، أفاد في تصريح إعلامي مع انطلاق أشغال الهيئة الادارية أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن اضراب عام في هذين القطاعين.
وأكد حفيظ أنه لم تقع بعد اضراب الخميس أي مشاورات، عدا » اللقاء الهام جدا » حسب تقديره، بين الحكومة والجامعة العامة للتعليم الثانوي هذه الأخيرة المتعلق بمقاطعة امتحانات الثلاتي الأول بداية من الأسبوع القادم معبرا عن أسفه عن تراجع الحكومة عن مخرجات جلسة يوم 4 اكتوبر الماضي قائلا إنها « خطوة تصعيدية من طرف الحكومة »
أوضح حفيظ حفيظ، أنه بعد تقييم الاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية، ليوم الخميس المنقضي، وعلى إثر فشل المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان هذا القطاع وأمام تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار، فان الاتحاد العام التونسي للشغل سيواصل دفاعه على منضوريه، بأشكال نضالية ستكون وفق تقديره اقوى من محطة يوم الخميس 22 نوفمبر 2018.
