دخلت اليوم الخميس معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد في إضراب عام كان قد دعا إليه الاتحاد المحلي للشغل على خلفية « تعطّل مسيرة التنمية والتشغيل والتعاطي الأمني مع مطالب المحتجّين ».

وأغلقت جميع المؤسسات العمومية ما عدا الصحية والمحلات التجارية الخاصة، وتجمّعت أعداد كبيرة من الأهالي أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل لتنطلق إثر ذلك مسيرة جابت عدد من شوارع وانهج المدينة.

ورفعت خلال المسيرة العديد من الشعارات المطالبة باستقالة الوالي والحكومة والمندّدة بتجاهل مطالب المعتمدية والتعاطي الأمني مع المحتجّين الذي بلغ حدّ الاعتداء عليهم جسديا.

وكان الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد قد طالب في بيان أصدره أمس الأربعاء بعقد مجلس وزاري عاجل لمتابعة وتفعيل قرارات المجالس الوزارية السابقة قصد البحث عن حلول عاجلة ودائمة لإشكالات للتنمية والتشغيل بالمكناسي معلنا مساندته للمعتصمين والمحتجّين وتبنّيه لكلّ الاحتجاجات السلمية والديمقراطية.

وبدورها دعت اللجنة الجهوية لحزب العمال بسيدي بوزيد في بيان لها أيضا إلى إقالة والي الجهة ورئيس منطقة الأمن الوطني وحملتهما مسؤولية العنف والهرسلة والإيقافات التي تعرض لها يوم الثلاثاء عدد من شباب المكناسي إثر وقفة احتجاجية لهم واقتحامهم مقر الولاية.

ويذكر أنّ معتمدية المكناسي قد دخلت منذ 30 ديسمبر الماضي في حالة من « العصيان المدني » دعا إليها الاتحاد المحلي للشغل تعطل بموجبها نشاط مختلف المؤسسات العمومية وذلك إلى حين فض مشكلة عملة الحضائر والناجحين في مناظرة انتداب عملة منجم فسفاط الجهة وأيضا تسوية وضعية معتصمي « هرمنا » الذين يطالبون بالتشغيل وهم مجموعة من حاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت فترة بطالتهم 10 سنوات إلى جانب العديد من المطالب الأخرى المتعلقة بالمنطقة الصناعية والمستشفى الجهوي وتحسين البنية التحتية وبعث اقليم ثان للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ومن جهة أخرى شهدت معتمدية المكناسي ليلة الخميس مناوشات بين عدد من الشبان وقوات الأمن بعد إغلاق الطريق وإشعال العجلات المطاطية ممّا أدّى إلى استعمال الغاز المسيل للدموع من قوات الأمن لتفريق المحتجّين.