أطلقت الهيئة الوطنية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي، اليوم الجمعة، دليل الممارسات السريرية لتقصي سرطان الثدي ، الموجه للإطارات الطبية والشبه طبية المتدخلة في كامل مسار علاج سرطان الثدي، والذي تم ضبطه طبقا لأحد المقاييس العالمية، بالتعاون بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين عن المرض وعدد من الأطباء المختصين في المجال.
ويهدف هذا الدليل العلمي، الذي تم الإعلان عن إطلاقه أثناء ندوة وطنية بالعاصمة، ونشره على موقعي وزارة الصحة والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، إلى ضبط مسارات موحدة ومحددة تتعلق بمراحل الكشف عن سرطان الثدي ومراحل علاجه، من أجل تحسين أداء المنظومة الصحية في هذا الاختصاص وضمان تدخل ناجع وسريع، وفق ما أفاد به المدير العام للهيئة خالد الزغل، في تصريح لـ « وات ».
ودعا الزغل جميع المختصين في مجال مكافحة سرطان الثدي إلى الالتزام بتطبيق جميع التوجيهات الواردة في هذا الدليل الذي تم الاشتغال عليه منذ سبتمبر 2018.
ومن جهته أشار الأستاذ في جراحة الأورام بمعهد صالح عزيز حاتم بوزيان إلى أن هذا الدليل موجه أيضا لأصحاب القرار من أجل حثهم على تطوير البرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي في اتجاه الإعتماد على الكشف عن سرطان الثدي باعتماد الأشعة عوضا عن الاكتفاء بالفحص السريري.
ولفت بوزيان إلى أن تصوير الثدي بالأشعة، وإن كان مكلفا، فانه يمكن من التفطن إلى الأورام قبل أن تكبر وتتطور وبالتالي يضمن شفاء المريضة بنسبة تفوق 90 بالمائة ويجنب المجموعة الوطنية خسائر هامة في علاج سرطان الثدي.
وأشار إلى أن نسبة حالات الإصابة بسرطان الثدي المتطورة والخطيرة في تونس تبلغ 15 بالمائة مقابل 5 بالمائة فقط في البلدان المتطورة موضحا قوله « البلدان المتطورة تحصد نتائج إجابية جدا في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي لأنها تعتمد على الطريقة الأنجع ألا وهي التصوير بالأشعة ».
وأضاف قائلا  » إن التفطن إلى سرطان الثدي في تونس يقع غالبا لدى بلوغ الورم حوالي 35 مم مقابل 10 مم تقريبا بالبلدان المتقدمة وأحيانا يكون الورم صغيرا إلى درجة يتعذر فيها قيسه ».
ومن جهته أكد المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة شكري بوحمودة ، أن الوزارة تتجه نحو إعادة مراجعة المنظومة الصحية في اتجاه إيجاد الآليات الكفيلة للتكفل بعلاج المرضى ضعاف الحال المصابين بالسرطان ولتعزيز الكشف المبكر عن هذا المرض للضغط على تكاليفه المشطة.