قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الخميس، إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية من جديد حسب ما يضبطه القانون.

 ويشار إلى أن الجلسة العامة الإنتخابية بالبرلمان، المنعقدة أمس الأربعاء، فشلت في التوصل لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين من حصة مجلس نواب الشعب لعضوية المحكمة الدستورية، بعد أن أسفرت الجلسة العامة الانتخابية الاولى لانتخاب الأعضاء الأربعة (حصة المجلس)، والمنعقدة منذ مارس 2018، عن انتخاب عضو واحد بهذه المحكمة وهي القاضية روضة الورسيغني.

أجمعت كتل المعارضة بمجلس نواب الشعب، على عدم تغيير القانون المُنظّم للمحكمة الدستورية وعلى تحميل الأحزاب الحاكمة مسؤولية « الفشل في التوافق » حول المرشحين لعضوية هذه المحكمة ممن يختارهم البرلمان (4 أسماء).

في هذا السياق،، اعتبرت كتل « الجبهة الشعبية » و »الديمقراطية » و »الولاء للوطن »، أن العيب ليس في قانون المحكمة الدستورية بل إن الإشكال يكمن في طريقة تفكير تلك الأحزاب (الحاكمة) التي « تسعى بكل الطرق إلى فرض سيطرتها على مؤسسة المحكمة، ليقينها بأنها ستكون أهم مؤسسة دستورية في البلاد على الإطلاق وستتصدى لكل مشاريع القوانين المخالفة للدستور ».

بدوره شدد النائب صلاح البرقاوي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، على أن كتلة حزبه ضد تغيير القانون، لكنها في الوقت ذاته تعارض مبدأ تولي الأحزاب ترشيح الأعضاء، معربا عن أمله في أن يتم استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية خلال الدورة البرلمانية الحالية ومعتبار أن هذا الأمر مرتبط بمدى « وعي النخبة السياسية وتوفر الإرادة في إتمام هذا العمل ».

أما النائب عن حركة النهضة، الحبيب خضر (من الإئتلاف الحاكم)، فلم يستبعد إمكانية تعديل قانون المحكمة الدستورية / وبيّن أن فتح باب الترشيحات من جديد للكتل النيابية لتقديم مرشحيها، لا يمنعها من إعادة تقديم الأسماء ذاتها.

هذا وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي قال في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، « إن عدم التوافق سيؤدي إما لمواصلة النقاش أو تغيير القانون وهذا ليس في مصلحة مسار تركيز المؤسسات الدستورية.