أفرد مشروع قانون المالية لسنة 2015 قطاع الديوانة بجملة من الإجراءات الهدف منها تسريع معالجة البضائع المحجوزة في المخازن.

وتتمثّل أهم الإجراءات المقترحة في التخفيض في الحدّ الأقصى لعمر الشاحنات المنتفعة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج  بمناسبة انجاز أو المساهمة في مشاريع  من 7 إلى 5 سنوات.

كما نصّ المشروع على التقليص من أربعة أشهر إلى ستين يوما  في فترة الإيداع التي يمكن على إثرها لإدارة الديوانة التصرف في البضائع.

واقترح المشروع  كذلك  تمكين إدارة الديوانة من بيع البضائع المزاحمة أو التي يخشى من تدنّي قيمتها بعامل الزمن في الإبّان وبعد الحصول على ترخيص في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة على غرار البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالة حفظ سيئة.

وأقرّ بالترفيع من ألف دينار إلى 10 آلاف دينار في الحد الأقصى لقيمة البضائع التي تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة بعد انقضاء أجل الإيداع مع ضبط طرق التصرف في هذه البضائع وذلك ببيعها بالمزاد العلني أو إحالتها مجانا لفائدة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أو لفائدة الهياكل العمومية ذات الصبغة الإدارية.

واعتبر مشروع قانون المالية البضائع التي تتجاوز مدة إيداعها لدى الديوانة سنتين ابتداء من تاريخ الوصول  متخلى عنها لفائدة الدولة وبالتالي تمكين إدارة الديوانة من التصرف فيها بجميع الأوجه التي يُخوّلها القانون.

واقر المشروع من جهة أخرى بتبسيط إجراءات منح ترخيص الوساطة  لدى الديوانة من خلال إدراج إمكانية منح تراخيص الوساطة لدى الديوانة للأشخاص الذين يجتازون بنجاح فكرة تكوين في المجال الديواني لدى مدارس مصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء