شرع إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتوزر منذ 4 سبتمبر 2018 في تنفيذ حملة مكثفة لاستخلاص ديونه المتخلدة لدى جميع أصناف الحرفاء من حرفاء الجهد المنخفض والجهد المتوسط والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة، وذلك على إثر طفرة الاستهلاك خلال فصل الصيف وتراكم الديون مجددا، حسب ما صرح به رئيس الإقليم محمد دمق.
واعتبر دمق ان المديونية بلغت »وضعية حرجة بالنسبة الى إقليم الشركة في ولاية توزر على غرار الأقاليم الأخرى في باقي الولايات، ما أعاق تنفيذ الشركة لمشاريعها وتحسين خدماتها »، وبين أن حجم المديونية »بلغ الى نهاية شهر أوت الفارط 4,300 مليون دينار ».
وأضاف أنه »تم تجنيد الاعوان في جميع أقسام الشركة للتحول الى الحرفاء واستخلاص الديون »، وبين ان الشركة »انطلقت السنة الماضية في القيام بحملات استخلاص الديون، وقد نجحت بالنسبة الى إقليم توزر في تقليص الديون من 3.900 مليون دينار في شهر جويلية الى 2.800 مليون دينار في نهاية السنة، الا أن الديون تضخمت مجددا خلال الصائفة الحالية بسبب تطور لحجم استهلاك التيار الكهربائي ».
واكد إن الشركة »تعول على وعي الحرفاء للتحول الى مقر الاقليم لاستخلاص فواتيرهم، فيما سيتحول الاعوان الى الحرفاء الذين لم يبادروا بخلاص ديونهم »، واوضح أن الشركة »ستراعي الحالات الاجتماعية بدراستها حالة بحالة والبحث عن حلول تلائم امكانياتهم، من بينها جدولة الديون بالنسبة الى الحرفاء المنتظمين، بدفع 50 بالمائة من الدين وجدولة الباقي ».
وأوضح أنه »تم توفير تقنيات تساعد على سرعة الاستخلاص منها الإرساليات القصيرة الموجهة للحرفاء حال رفع العداد »، واكد أن الحملة »ستتواصل الى غاية شهر ديسمبر، وهي تسعى الى تحسين إمكانيات الشركة بما يساعدها على تحسين خدماتها والاستجابة لطلبات الحرفاء ».
يشار الى أن عددا من الناشطين في المجتمع المدني بالولاية كانوا أطلقوا خلال شهر جويلية الماضي دعوة وعريضة جماعية الى رئاسة الحكومة والوزارة المعنية والإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، من أجل التخفيض في فواتير استهلاك الكهرباء بالجهة واعتبارها جهة منكوبة نظرا لارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 50 درجة مئوية حينها.
