قرّرت الغرفة النقابية الوطنية للمخابز إلغاء الإضراب المفتوح المقرّر تنفيذه بداية من، الأثنين، وذلك على إثر جلسة عمل عقدتها الغرفة مع وزارة الصناعة والتجارة صباح اليوم وتم خلالها الموافقة على جملة من مطالب المهنيّين.

ودعا رئيس الغرفة محمد بوعنان، في تصريح إعلامي عقب انتهاء الجلسة الصلحية، كلّ أصحاب مخابز البلاد إلى فتح المخابز المرخصة واستئناف تصنيعها للخبز بعد تلقّي وعود وتطمينات من وزير الصناعة والتجارة للحصول على جلّ طلبات المهنة.

وقال إنّه بقدر ما يتفهّم مصلحة المواطنين وحاجتهم التزويد بهذه المادة الإستراتيجية فإنّ أصحاب المخابز وجدوا أنفسهم مضطرّين لتنفيذ الإضراب.

وذكر بوعنان أنّ عدد المخابز المصنفة في تونس يبلغ 3200 مخبزة بينما يُقدّر عدد « المخابز العشوائية » بحوالي 800 مخبزة. وأعرب عن تذمّره من المنافسة غير الشريفة، التي تنتهجها المخابز العشوائية.

وتابع في هذا الصدد أنّ وزير الصناعة والتجارة تعهّد في الجلسة الصلحية بتطبيق القانون بشأن هذه المخابز.

وأبرز أنّ وزارته تتعهّد من جانبها بإصدار منشور في أقرب الآجال لتوضيح قانون العدد 36 الخاص بقانون المنافسة والأسعار لسنة 2015 سيّما الجانب المتعلق بالعقوبات.

وأوضح أنّ تطبيق القانون في بعض الأحيان في علاقة خاصة بالرقابة على نشاط المخابز يطرح بعض الإشكاليات.

وتم الاتفاق وفق العذاري على معالجة بعض الإشكاليات على غرار حسن مراقبة وزن الخبز بما لا يسمح بأيّ إجحاف في حق صاحب المخبزة.

واتّفق الطرفان أيضا على تفعيل اللجنة المشتركة للنظر في كيفية تطبيق القانون المنظم للمخابز المصنفة وأيضا بالنسبة إلى المخابز غير المصنّفة بإيجاد الصيغ، لاحترام قواعد المنافسة بين المخابز المصنّفة والمخابز غير المصنّفة وعدم المساس بحقوق الطرفين. ووعد عضو الحكومة بإيجاد الحلول قبل رمضان 2017 خاصة وأنّ اللجنة تجري أولى اجتماعاتها بداية من هذا الأسبوع.

وبيّن مصدر من وزارة الصناعة والتجارة، فضّل عدم الكشف عن هويته، ل(وات) أنّ من أهم مطالب المهنة، مراجعة قانون المنافسة والأسعار (المصادق عليه في سبتمبر 2015) في ما يتعلق بالعقوبات، التي يُمكن تسليطها، في حال الإخلال بتراتيب الدعم، والتي تعتبرها المهنة مجحفة. وينص قانون سبتمبر 2015 على خطية تتراوح بين 2000 و100 ألف دينار مقابل خطية في القانون القديم بين 52 دينارا و5 آلاف دينار.

وتم الاتفاق على إصدار منشور توضيحي في ظرف أسبوعين على أقصى تقدير يتم فيه ضبط إجراءات مراقبة المخابز المصنفة. وفسّر أنّ المنشور سيضبط إجراءات موحّدة لمراقبة المخابز في كامل تراب الجمهورية يضمن عدم تأويل أعوان المراقبة للقانون المنافسة والأسعار في صيغته الجديدة.

أمّا المطلب الثاني فيتمثل في تفعيل القرار الصادر عن وزارة التجارة في جوان 2016 الخاص بضبط صنع وعرض وترويج الخبز باتجاه مزيد تنظيم القطاع.

وبالنسبة إلى مسألة المخابز العشوائية أو المخابز غير المصنّفة قال نفس المصدر إنّ الأمر يتعلق بتعمّد محلات صنع وبيع المرطبات تصنيع الخبز.

وتابع أنّ القانون، الذي ينظم المخابز يعود إلى الأمر العلي لسنة 1956، وينص على أنّ الذي يصنع خبزا من نوع « طابونة » أو خبز وزنه أقل من 150 غراما لا ينطبق عليه الأمر العلي بمعنى أنّ أيّ شخص بإمكانه صنع الخبز.

ولاحظ أنّه تم الاستناد على الأمر العلي وإصدار قرار جوان 2016 بالاتفاق مع المهنة لتنظيم قطاع المخابز في اتجاه استعمال المخابز المصنفة الفارينة المدعمة بينما يمنع على المخابز غير المصنفة صنع الخبز الصغير (الباقات) مع إلزامهم بإشهار الأسعار وعدم تعليق عبارة مخبزة على واجهة المحل. ويُجبر قرار جوان 2016 المخابز غير المصنّفة عدم صنع الخبز (في شكل باقات) الذي يقلّ زنه عن 150 غراما.