في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الجمعة 31 جانفي 2020 اعلن المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، انه سيتم الأسبوع القادم الإنطلاق في تشكيل الحكومة مجددا تمسكه بتكوين حكومة مصغرة تضم كفاءات سياسية وطنية وتعمل بجد وفاعلية.
واعرب المكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ عن أمله في أن تحضى الوثيقة التعاقدية لبرنامج العمل الحكومي بمصادقة اغلب الكتل البرلمانية والاحزاب وذلك للانطلاق في تشكيل الحكومة مشيرا الى أنّ الأحزاب العشرة التي شاركت في نقاش هذه الوثيقة لم تبد اعتراضها عليها.
وكشف الفخفاخ خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة بدار الضيافة بقرطاج ان حكومته المرتقبة تحظى بدعم 160 نائبا بالبرلمان و10 احزاب من مختلف العائلات السياسية « دون شروط ».
وأوضح الياس الفخفاخ أن اجتماعا سينعقد يوم غد السبت لرؤساء الأحزاب المشاركة في صياغة الوثيقة التعاقدية من أجل المصادقة على هذه الحكومة، مشددا على أن مشروعه لا يتمثل أساسا في تشكيل الحكومة بل بناء تونس.
وعرض المكلف بتشكيل الحكومة مختلف المحاور الواردة بالوثيقة التعاقدية المعروضة على الاحزاب والتي تضمنت 7 محاور استراتيجية لتنفيذها على المدى المتوسط والبعيد مشيرا الى أنّ مسألتي الأمن وغلاء المعيشة من المواضيع الحارقة التي تشغل المواطن وهي في طليعة الأولويات التي تتطلّب إجراءات عاجلة بعيدا عن المقاربة العاديّة : 
وأكد إلياس الفخفاخ، أن 10 أحزاب عبروا عن استعدادهم الجدي للمشاركة في الحكومة أي ما يعادل ثلثي البرلمان حسب تعبيره مستبعدا أن تكون الأحزاب العشرة تشارك في المشاورات وأبدت استعدادها لأن تكون ممثلة في الحكومة دون أن تُصِوت على منح الثقة قائلا إنه لو تتوفر الإرادة اللازمة فإنه سيتم الإعلان عن تركيبة الحكومة منتصف الأسبوع القادم.
وشدد الفخفاخ على أن الحكومة ستكون مصغرة وستكون لها جملة من الأولويات أهمها برنامج هيكلي لاصلاح الدولة واستكمال تكريس اللامركزية ونظام الحكم المحلي لملائمتها مع الدستور و إصلاح التعليم والمنظومة الصحية والمنظومة الفلاحية ومكافحة ارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد وحل مشكل الحوض المنجمي الذي سيُمكن البلاد من تعبئة الموارد المالية فضلا عن انجاز مشروع يتمحور سادس يتمحور حول النقلة الطاقية ومشروع سابع يتمثل في تحقيق اندماج تونس الاقتصادي في القارة الافريقية :
كما عبر المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ عن سعادته بوجود تناغم بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤكدا أنه يسعى لإيجاد تناغم مع البرلمان، مشددا على أن تونس في حاجة إلى الانسجام التام بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وبين السلطة التنفيذية.
وذكّر بأن مقياسه في اختيار وزرائه سيكون التناغم مع تصوراته والجدية والتحرر من كل الضغوطات لضمان مصادقة البرلمان على حكومته ومرورها اثر ذلك للعمل الفعلي والتركيز على اولويات المرحلة القادمة.
